الجزائر- رافع الباحث الجامعي الفرنسي، أوليفيه لوكور غراندميزون، المتخصص في موضوع “الظاهرة الاستعمارية”، بأنه يتعين وصف مجمل الجرائم الاستعمارية التي اقترفتها فرنسا كما “يتطلب الأمر”.
وذكر صاحب كتاب “الجمهورية الإمبراطورية.. في سياسة الدولة العنصرية”، بعد مضي أيام على تصريح الرئيس الفرنسي، أنه “إذا ما كان تصريح ماكرون بخصوص توقيف موريس أودان وتعذيبه واختفائه يُعد خطوة كبيرة بالنسبة لعائلته ولكل أولئك الذين سعوا منذ هذا الحدث إلى أن تعترف السلطات العليا للدولة أخيرا بالجريمة المقترفة آنذاك، فإنه يجب القيام بالكثير حتى توصف مجمل الجرائم الاستعمارية كما “يتطلب الأمر”.
غير أنه اعتبر بأن تصريح الرئيس الفرنسي ومستشاريه لم يرق إلى ما كان منتظرا، مذكرا أنه خلال تنقله إلى الجزائر العاصمة، بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية، قد صرح بأن الاستعمار كان “جريمة ضد الإنسانية”، لكنه تحفظ بخصوص تجديد أقواله في هذه المناسبة في حين “أن الأفعال المذكورة تشبه لحد كبير هذا النوع من الوصف”.
وذكر المتحدث رئيس الدولة الفرنسي بأن المادة 212-1 من القانون الجنائي الفرنسي تعتبر أن الترحيل الجماعي (…) أو الممارسة الجماعية والمنتظمة للاعدامات بدون محاكمة وعمليات اختطاف الأشخاص واختفائهم بعدها أو تعذيبهم أو أي أعمال غير إنسانية بدواع سياسية (…) منظمة بناء على خطة تستهدف الأهالي هي في مجملها جرائم ضد الإنسانية”.
وأكد الجامعي الفرنسي بأن “هذا الوصف لم يستخدم بغية احترام مشاعر العسكر واليمين واليمين المتطرف، ومن دون شك، مشاعر جزء من منتخبيه كذلك، وهذا تجنبا للإجراءات القضائية، حين أنه يتناسب تماما مع ممارسات الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر ومع الجرائم المقترفة سابقا بداية من 8 مايو 1945 بسطيف وڤالمة وخراطة، وبعدها في الهند الصينية وبمدغشقر في 1947 وجرائم 17 أكتوبر 1961 بباريس”، مشيرا إلى أن “تصريح الرئيس ماكرون لن يرضي من هذا المنظور أولئك الذين يشترطون، أحيانا منذ عقود، اعتراف السلطات العليا للدولة بهذه الجرائم”.
وبخصوص الوعد الذي قطعه الرئيس ماكرون القاضي بفتح الأرشيف، يرى الأستاذ الجامعي أن تصريحه في هذا الشأن يعد غامض.
وأردف الجامعي نفسه شارحا أن “هذا الأمر يتعلق سوى بقضية أودان، حينئذ يعد حصريا بشكل فريد، أي أنه يخص حرب الجزائر، ومنه يعد الإجراء، بوجه آخر، أكثر أهمية. ويظل هذا الاطلاع على الأرشيف بمثابة عمل إداري”.
وكي لا يعدل عن شكه، يتساءل الجامعي حول مصير “وثائق الأرشيف المتعلقة بالأحداث المذكورة سابقا التي يجب أن تضاف إلى مجازر تياروي التي وقعت في الفاتح ديسمبر 1944 والحرب التي تم نسيانها منذ فترة طويلة والتي تم خوضها بالكامرون بين 1955 و 1971”.
وفي نظر أوليفيي لو كور غراندميزون، مقارنة مع دول أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى، فإن التشريع الفرنسي بشأن الاطلاع على وثائق الأرشيف، يعد “من أكثر التشريعات تقييدا وأن الكثير منعوا من الاطلاع على بعض وثائق الأرشيف”.
وأعلن في هذا الصدد أنه، في أقل من شهر، ستجتمع التنسيقية لأجل الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر بباريس وبضاحيتها، ككل سنة، بجسر سان ميشال من أجل ” المطالبة بالاعتراف بهذه الجريمة، كجريمة دولة وكذا بفتح كل وثائق الأرشيف”.
