استمرت معدلات التضخم في مصر في الصعود في شهر أفريل الماضي، لتسجل أعلى معدل لها على مدار ثلاث سنوات، بنسبة 14.9%.
وبحسب النشرة الشهرية للتضخم الصادرة ،الثلاثاء عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر في أفريل ي بنسبة 3.7 بالمئة عن شهر مارس السابق، فيما بلغ معدل التضخم السنوي في أفريل الماضي 14.9 بالمئة وذلك مقابل 4.4 بالمئة في شهر أفريل عام 2021.
وقاد قسم الطعام والمشروبات التضخم الشهري حيث سجل ارتفاعا بنسبة 8.1 بالمئة في أبريل الماضي، فيما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 3.8 بالمئة، وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 1.1 بالمئة، فيما ارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 0.5 بالمئة.
أسعار الأطعمة والمشروبات كانت مؤثرة أيضا في التضخم السنوي، والذي سجل 14.9 بالمئة في أبريل الماضي، مقابل 4.4 بالمئة في أبريل 2021، وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا بنسبة 29.3 بالمئة، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 7.5 بالمئة، وارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6 بالمئة، وارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 4.5 بالمئة، وارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 6.9 بالمئة.
ولم تخالف معدلات التضخم المرتفعة توقعات المراقبين، التي ذهب أغلبها إلى تأثر التضخم في شهر أبريل بالارتفاع الموسمي في الاستهلاك خلال شهر رمضان وعيد الفطر وعيد القيامة وأعياد الربيع.
ورغم التراجع النسبي للاستهلاك الموسمي إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار المنحنى الصاعد للتضخم خلال الأشهر القادمة في مصر، متأثرا بارتفاع سعر الدولار، وهو ما يؤثر على نحو مباشر في أسعار السلع المستوردة، كما يؤثر في مدخلات الإنتاج والتكلفة النهائية للسلع، خاصة مع احتمال ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه المصري بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية.
كذلك لا زالت آثار الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على الأسواق في مصر، خاصة أسعار المواد الغذائية، بعد تأثر سوق القمح العالمي وأسواق زيت الطعام بالحرب في شرق أوروبا.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها الدوري في 19 ماي الجاري، مع اتجاه قوي لرفع سعر الفائدة بهدف امتصاص الآثار التضخمية الناتجة ارتفاع الأسعار العالمية، وكذلك لمقاومة هروب الاستثمارات في أدوات الدين المصرية بعد رفع أسعار الفائدة في أغلب الأسواق
