حذر خبراء من مخطط الحكومة المغربية، لإعادة النظر في دعم سلع أساسية الأمر الذي قد يؤثر ويؤجج التضخم ويحاصر الأسر المغربية التي تعاني من تبعات التدهور الاقتصادي وسط تحذيرات من انفجار الجبهة الاجتماعية.
تخطط الحكومة المغربية، لإعادة النظر في دعم سلع أساسية، عبر الموازنة العامة للعام المقبل، وهو ما قد يفضي إلى تأجيج التضخم بحسب الخبراء. ويفيد التقرير الشهري الصادر عن الخزانة العامة بالمغرب، حول تنفيذ موازنة العام الحالي، بأن نفقات الدعم تراجعت بنسبة 11 بالمائة في أفريل الماضي، لتصل إلى 889 مليون دولار، بعدما تعدت المليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع التضخم إلى 8.2 في المائة في نهاية مارس، فيما تطالب الأسر بدعم أسعار بعض السلع أو زيادة الدعم، غير أن الحكومة تتحجج بأن المضي في الدعم سيؤدي إلى خفض نفقات الاستثمار. يقول خبراء، إن التوجه نحو رفع الدعم عن بعض السلع يمكن أن يؤدي إلى تسريع التضخم ويحول دون محاصرته، بدليل صندوق النقد الدولي الذي يعتبر أنه من غير المجدي الانخراط في إصلاحات هيكلية عندما يكون النمو الاقتصادي ضعيفاً، علماً أنه تحت تأثير الظرف الحالي لن يتعدى النمو 3.1 في المائة العام الحالي. يأتي هذا، في وقت تتصاعد التنديدات في المغرب بتفاقم مظاهر الفقر والبؤس الاجتماعي، بالتزامن مع استشراء مافيا الاحتكار وتغذية الريع التي وجدت في حضن حكومة عزيز أخنوش الملاذ الآمن، في ظل تملص الأخيرة من مسؤوليتها وممارستها لسياسة الهروب إلى الأمام من أجل الالتفاف على المطالب الاجتماعية المتنامية. وندد حزب النهج الديمقراطي العمالي في بيان للجنته المركزية، بـ”تنامي مظاهر الفقر والبؤس الاجتماعي، نتيجة للهجوم على القدرة الشرائية للمغاربة من طرف الرأسمال الاحتكاري، عبر الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها المواد الغذائية، في الوقت الذي تتراكم فيه الثروات والغنى الفاحش في يد المافيا الاحتكارية والريعية المسيطرة، والتي تعيث في البلاد نهبا وفسادا، مستفيدة من خدمات وحماية الدولة”. وأدان الحزب “تملص” الحكومة من مسؤولياتها الاجتماعية، وخضوعها ل”املاءات الدوائر المالية التي تجهز على مكتسبات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية، عبر تسليع الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم، وتخريب الوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد، وفرض قوانين تراجعية في الشغل، وضرب الحريات النقابية، وتصفية صندوق المقاصة”.
أ.ر
