لا تزال حكومة المخزن، تقدم حججا غير مقنعة للمغاربة حول أسباب ارتفاع الأسعار والتضخم الذي سجل معدلات قياسية بحسب تقارير رسمية، الأمر الذي أدخل نسبة كبيرة من العائلات تحت خط الفقر وسط انتقادات لاذعة من جهات داخلية تدعو إلى رحيل الحكومة.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن معدل التضخم في المغرب وصل في أفريل الماضي إلى 7.8 بالمائة، بعد تسجيل معدل 8.2 بالمائة في شهر مارس، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس. وقالت المندوبية في إحصائياتها، إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 16.3 بالمائة عما كانت عليه قبل عام، وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 2 بالمائة، بينما انخفضت المواصلات 0.1 بالمائة وارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق 6.7 بالمائة وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 1.4 بالمائة. وأوضحت المندوبية، أن مؤشر التضخم الأساسي -الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية- سجّل 7.6 بالمائة على أساس سنوي و0.3 بالمائة على أساس شهري. وقفزت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس، بينما تتحجج الحكومة بتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وما بعد جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما. وتتشكل في المغرب، خريطة جديدة للطبقات الاجتماعية، مع انضمام فئات إضافية إلى دائرة الفقر، في ظل تفاقم الأزمات المعيشية وضعف الإجراءات الحكومية التي تستهدف تخفيفها. عوامل عديدة، تقف وراء ظاهرة زيادة نسبة الفقر المتسارعة، يأتي الغلاء في مقدمتها، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات المعيشية في عشرات المدن والقرى مؤخرا. ولم يستغرب مراقبون، الكشف عن انزلاق مغاربة إلى دائرة الفقر تحت تأثير الأزمة الصحية وارتفاع الأسعار والجفاف في الأعوام الثلاثة الماضية، إذ تم الكشف مرة أخرى عن هشاشة النمو الاقتصادي، الذي لا يخلق ما يكفي من فرص العمل، ناهيك عن اتساع دائرة الفوارق في ظل ضعف عملية إعادة التوزيع.
