أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن 1400 منصب مالي جديد لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير لترتفع إلى 1655 منصب، فضلا عن استحداث آليات جديدة لتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص.
ووفق المعلومات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها نشرته على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي، فإن اجتماع نظم بمقر وزارة التعليم والبحث العلمي بخصوص توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، بحضور ثلاثة مدراء مركزيين ومجموعة من حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، ويدخل في إطار توجه الوزارة الوصية لدعم التأطير البيداغوجي على مستوى المؤسسات الجامعية. وأبرزت وزارة التعليم العالي، أنه بفضل مجهودات الحكومة للتكفل بهذه الفئة، فقد تم منح القطاع 1400 منصب مالي إضافي جديد، وبالتالي فإن مجموع المناصب المالية المفتوحة للتوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب”، بعنوان سنة 2021 حددت بـ1655 منصبا ماليا خصصت منها (1043) منصبا للجامعات و(273) منصبا للمراكز الجامعية و(339) منصبا للمدارس العليا. وأوضحت مصالح عبد الباقي بن زيان، أن الفارق في عدد المناصب المالية المخصصة للتوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب” مقارنة بسنتي 2020 و2021 قدر بـ645 منصبا ماليا إضافيا أي بنسبة 64 بالمائة، إضافة إلى ما ذكرناه من جهود، فإن القطاع قد تبنى الحل التدريجي لتوظيف فئة حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير. كما أفادت وزارة التعليم العالي في ذات البيان، أنه من أجل التكفل كذلك بهذه الفئة من حملة هذه الشهادات الجامعية، فإن القطاع وفي إطار العمل القطاعي المشترك ينتظر إصدار نص تنظيمي مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يتضمن استحداث آليات جديدة لتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص. من جهتها، أوضحت التنسيقية الوطنية لحاملي الماجستير والدكتوراه، أنه عقد ممثلو التنسيقية لقاء مع إطارات الوزارة، يوم الاثنين 13 سبتمبر الجاري على الساعة 14 زوالا، وقد تناول هذا اللقاء مطلب التنسيقية والمتمثل في “التوظيف المباشر لحملة الدكتوراه والماجستير الذي تطالب به التنسيقية منذ سنوات بناء على القوانين والمراسيم التي تدعم هذا المطلب وكان رد الوزارة، أن هذا المطلب غير مؤسس قانونا وقراءة التنسيقية للنصوص غير سليمة. كما تناول اللقاء التجاوزات التي تجرى في مسابقات التوظيف من خلال فرض مطابقة التخصص والتلاعب بنقاط المقابلة وكذا المناصب الشحيحة، حيث أفاد مدير الموارد البشرية، إلى أن الوزارة قد استفادت من 1655 منصبا جديدا وزعت على الجامعات وفق احتياجاتها.
وزارة التعليم العالي تفتح ملف الأساتذة المتعاقدين بالجامعات
وأكدت التنسيقية، أنه خلال اللقاء تم إعلام الوصاية بأن عدد المناصب لا يعبر تماما عن النقص الفادح في التأطير وعدد الدكاترة والماجستير وتم طرح قضية الأساتذة المتعاقدين الذين يعملون في ظروف مهينة وغير لائقة وطالبت برفع عدد المناصب حتى يتناسب مع هذه الفئة من حملة الشهادات العليا. كما طرحت الوزارة فكرتها حول مشروع الدكتوراه الجديد وهو توظيف النخبة في القطاعات الأخرى بامتيازات مقبولة وهو حيث قررت التنسيقة الرجوع للقاعدة للفصل في هذا المشروع، وبالإضافة إلى هذا تعهدت الوزارة بتغيير وإعطاء مصداقية للمسابقات التي تجرى بالجامعات. كما قدمت مشروعا لرقمنة الوثائق وإحصاء دقيق لكل ما يتعلق بموضوع النخبة وكذا موظفي الوزارة.
سامي سعد
