التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أحكاما تتراوح بين 6 و10 سنوات سجنا نافذا في حق مالكي مجمع (كوندور)، الإخوة بن حمادي، المتابعين رفقة 40 إطارا آخرا بجنح عدة، أهمها تبديد الأموال العمومية، إبرام صفقات مخالفة للقانون والتأثير على موظفين عموميين للاستفادة من مزايا غير مستحقة.
فبالنسبة لعمر بن حمادي، مسؤول شركة (ترافوكوفيا)، فقد التمس الوكيل في حقه 10 سنوات سجنا نافذا و8 مليون دينار جزائري، 8 سنوات سجنا نافذا ونفس الغرامة لشقيقه عبد الرحمن، مسير شركة (التراب كو). كما التمس 7 سنوات و8 مليون دج غرامة مالية لإسماعيل بن حمادي، فيما التمس في حق فيصل، حسين وعبد الحميد حمادي 6 سنوات سجنا نافذا و8 مليون دج كغرامة مالية. أما الوزير السابق للشباب الرياضة، محمد حطاب، المتابع في قضية مجمع (كوندور)، بصفته أمينا عاما سابقا لولاية الجزائر، فقد التمس في حقه 5 سنوات ومليون دج غرامة مالية، 4 سنوات حبس للمدير العام لشركة (موبيليس) سابقا، ساعد دامة، ومليون دج غرامة، كما التمس عقوبة 3 سنوات ومليون دج غرامة لمدير السابق للاتصالات بـ(موبيليس)، دعاس محمد الصالح، وهي نفس الالتماسات التي أصدرها في حق باقي المتهمين من شركتي (موبيليس) و(اتصالات الجزائر)، وإطارات من قطاعات أخرى على غرار النقل. أما مساعد المسؤول المالي بمديرية الحملة للانتخابات للمترشح المرحوم، عبد العزيز بوتفليقة، لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة، محمد أوروران، فقد التمس الوكيل تطبيق القانون وبخصوص الشركات، التمس ممثل الحق العام غرامة قدرها 40 مليون دج لشركتي (جي بي فارما) و(كوندور) و20 مليون دج لباقي الشركات. ومن بين المشاريع الاستثمارية التي توبع من أجلها الإخوة بن حمادي، مشروع إنشاء مصنع لأدوية السرطان (جي بي فارما) بالمدينة الجديدة، سيدي عبدالله، بزرالدة.
محمد.د
