الجزائر -التمست محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، الأربعاء، عقوبة السجن المؤبد للمتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك، عبد المؤمن خليفة مع مصادرة جميع أملاكه.
وتم التماس عقوبات تكميلية في حق المتهم وهي الحجر القانوني عليه والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والمنع من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة لمدة 10 سنوات.
وتم التماس أربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم محرز آيت بلقاسم و15 سنة في حق مزيان إيغيل التماس و4 سنوات في حق عبد العالي زياني، و5 سنوات في حق علي عون ومنع ممارسة النشاط لمدة 10 سنوات وتم التماس 10 سنوات في حق عدة فوراري.
والتمس النائب العام أيضا عقوبة 18 سنة سجنا في حق ايسريدي مراد والحجر القانوني والحرمان من ممارسة الحقوق المدنية بالإضافة إلى التماس 10 سنوات سجنا في حق سدراتي مسعود والحجر القانوني والحرمان من ممارسة الحقوق المدنية.
والتمست المحكمة 18 سنة سجنا في حق كشاد بلعيد والحجر القانوني والحرمان من ممارسة الحقوق المدنية ومصادرة كل الأملاك المستعملة في الجريمة، والتماس 20 سنة سجنا في حق شاشوة بدر الدين مع مصادرة الشقق والعقارات على ذمة التحقيق وعقوبة تكميلية الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية وممارسة أي مهنة لمدة 10 سنوات.
كما تم التماس 4 سنوات حبسا نافذا في حق مزياني عبد العالي وغرامة مالية تقدر بـ 5 آلاف دينار ومنعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة ومختلف الوظائف بالمؤسسات العمومية، والتماس 10 سنوات سجنا نافذا و5 آلاف دينار غرامة مالية في حق فوداد عدة.
وكانت جلسة محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة قد انطلقت يوم الأحد الماضي بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015.
ويواجه عبد المؤمن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية، علما أن بنك الخليفة أنشئ سنة 1998 وتولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.
أمين.ب
