التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة لعبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام لإتحاد العمال الجزائريين سابقا رفقة نجليه ،رفقة متهمين آخرين.
بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بتحريض موظفيين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي اوالمفترض بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة و تحصيل عائدات اجرامية ناتجة عن جرائهم الفساد وإخفائها و تمويل مصدرها غير المشروع .
و جاءت هذه المحاكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضد سيدي السعيد و نجله عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد التي قضت بإدانة سيدي السعيد بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة ، كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة ابنه جميل ب 3 سنوات حبسا نافذا وابنه الثاني حنفي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج لكل واحد منهما و ادانة إبنه الثالث بعقوبة 12 سنة سنوات حبسا نافذا المدعو رامين مع الامر بالقبض الدولي عليه ومصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والارصدة المالية ،مع إصدار أحكاما أخرى متفاوتة لباقي المتهمين تراوحت بين البراءة الى عام حبسا غير نافذا و3 سنوات حبسا نافذا .
