التمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، ليلة الأحد، تشديد العقوبة في حق مدير إقامة الدولة “موريتي” سابقا المتهم عبد حميد ملزي وأفراد عائلته والوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب إطارات سابقين لمتابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد وتبديد المال العام، على أن يتم النطق بالأحكام في هذه القضية بتاريخ 2 جانفي القادم.
وجاءت التماسات النيابة العامة بعد غلق أبواب المناقشة وفتح أبواب المرافعة، حيث تمسك المتهمون محل المتابعة بإنكار ما نسب إليهم من تهم نكرانا قاطعا، يتقدمهم المتهم الرئيسي الموقوف عبد الحميد ملزي والذي أكد أن الصفقات محل الجريمة، تم إبرامها في إطار القانون ويمليه المرسوم التنفيذي والرئاسي، بعد موافقة مجلس الإدارة، والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، مؤكدا المتهم أن القضية تتعلق بتصفية حسابات شخصية، يكون من ورائها الجنرال غالي بلقصير، بنية توريطه وعائلته. إلى هذا أكد أيضا الوزيرين الأولين الموقوفين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، أن المشاريع المبرمة والتي تخص إعادة تهيئة إقامة الدولة بـ380 شاليه، وجنان الميثاق، وتشييد مقر جديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، غلى غرار مشروع البيانات بخروبة، وتشييد حظيرة بن عكنون، أبرمت في إطار القانون، وبتعليمة رئاسية من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما ينفي إساءة استغلالهما الوظيفة خلال أداء مهامهما. كما اتسمت تصريحات الإطارات السابقين المتابعين في ذات القضية، بالإنكار والنفي، أبرزهم الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المتهم غير الموقوف، بخوش علاش، والرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر المتهم أحمد شودار، ومدير جنان الميثاق لطفي شريط، ويتابع المتهمون، بتهم ذات صلة بالفساد تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة، في قضية إنجاز خمسة مشاريع حيوية، كبدت الخزينة العمومية خسائر جمة، بلغت ما يقارب 17 مليار دج. وتأتي محاكمة المتهمين أمام هيئة المجلس، بعدما تم إدانة المتهمين بعقوبات تراوحت ما بين 6 سنوات وسنة حبسا موقوفة النفاذ.
محمد.د
