التمست النيابة العامة، لدى محكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة، الإثنين، تطبيق أقصى العقوبات في حق 29 متهما في ملف الفساد بالمؤسسة المينائية بسكيكدة، وطالبت النيابة العامة بتسليط أقصى العقوبات في حق جميع المتابعين والمتهمين في فضيحة الفساد التي يتابع فيها كل من المدير العام للمؤسسة المينائية لسكيكدة، وعدد كبير من المسؤولين والإطارات ورؤساء المصالح بالميناء، فضلا عن متعاملين اقتصاديين وممونين ومقاولين.
وطالبت النيابة العامة في جلسة المحاكمة، إصدار الأمر بالتوقيف الدولي في حق، عادل سعداني، نجل الأمين العام السابق للأفلان، وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، قد استدعى 29 متهما، إلى جلسة محاكمة تتعلق بملف الفساد على مستوى المؤسسة المينائية بسكيكدة، على ذمة التحقيق في هذا الملف الشائك، على رأسهم المدير العام للمؤسسة المينائية، ونجل الأمين العام الأسبق للأفلان عمار سعداني، وفي ملف قرار الإحالة جملة من القضايا والفضائح، من بينها تمويل الحملة الانتخابية لوزير النقل السابق بوجمعة طلعي، الذي كان مترشحا ضمن قائمة جبهة التحرير الوطني بولاية عنابة في تشريعيات 2017، حيث ورد ما تعلق بتكفل الميناء بطباعة نحو نصف مليون ملصقة لحملة المعني، فضلا عن تحويل عدد من العمال بالميناء يناهز المائة عامل إلى تجمع انتخابي بملعب العقيد شابو بعنابة، فضلا عن ملف آخر يتعلق بساحبات تم توريدها من دون فوترة من متعامل أجنبي فرنسي، في خرق واضح للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الصفقات التجارية والاتفاقيات المعمول بها، علاوة على ملف تخصيص قطعة أرض لشركة نجل أمين عام الأفلان سابقا عمار سعداني. كما وجهت للمعنيين تهما تتعلق بسوء استغلال للوظيفة وتبديد المال العام، التزوير واستعمال المزور، في محرر تجاري، التزوير واستعمال المزور في محرر عرفي، المشاركة في تزوير محرر عرفي، المشاركة في تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، جنحة إتلاف وثائق ومستندات من شأنها تسهيل الكشف عن جنحة تبديد أموال عمومية، الاستعمال غير الشرعي للممتلكات العمومية لصالح الغير، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ، التمويل الخفي لنشاطات حزب سياسي.
محمد.د
