التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، الأربعاء، عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بـ300 ألف دينار جزائري في حق الوالي السابق للمدية مصطفى لعياضي مع مصادرة كافة المحجوزات في هذه القضية.
وقد تم متابعة لعياضي في هذه القضية بعدة تهم ذات صلة بالفساد منها سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، وأبرز وكيل الجمهورية في مرافعته أن الجنح المتابع بها لعياضي مصطفى، ثابتة في حقه منها منح امتياز لعقار بمساحة 5 آلاف متر مربع بالبرواقية في آخر يوم من توليه منصب والي للمدية، كما أوضح وكيل الجمهورية، أن التحقيقات أبرزت أن طلب الحصول على العقار من لم يحمل توقيع الشركة المستفيدة كما أنها “لم تكن مقيدة في السجل التجاري يوم ارتكاب الوقائع على مستوى ولاية المدية. للإشارة، فإن هذه القضية التي تم خلالها الاستماع إلى شاهد وهو رئيس مصلحة سابق بولاية المدية، تتواصل بمرافعات هيئة دفاع المتهم.
محمد.د
