التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة، الأربعاء، تأييد التماسات وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد في حق 10 وزارء متابعين في قضية منح إمتيازات غير مبررة للإخوة كونيناف وللشركات التابعة لها المسماة مجمع “كو جي سي” مع تأييد نفس الالتماسات فيما يخص مصادرة ممتلكات والأرصدة البنكية بحق جميع المتهمين.
وجاءت الالتماسات بعد متابعة المتهمين بقضية فساد جديدة تتعلق بإبرام مشاريع وإنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية ومنحها لعائلة كونيناف. ووجهت لهم تهم منح امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للقانون، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. يذكر، أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، التمس تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة للوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما شملت التماسات النيابة الوزير السابق نور الدين بدوي بصفته والي قسنطينة لأجل تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع التماس أمر إيداعه من الجلسة رهن الحبس المؤقت في هذه القضية. كما تم التماس نفس العقوبة للوزيرة السابقة الموقوفة هدى فرعون ومليون دج غرامة مالية نافذة، كما التمست إدانة الوزير السابق براقي أرزقي، بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود سابقا، والتماس إدانته بعقوبة 15 سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة و12 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. ونفي العقوبة للمتهم طمار عبد الحميد بصفته وزير ترقية الاستثمار سابقا، إلى جانب وزير النقل سابقا عمار غول. كما التمس، إدانة الوزير السابق محمد لوكال، بصفته محافظ بنك الجزائر سابقا، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، مع التماس عقوبة للمتهم الفار عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة سابقا، قدرها عامين حبسا نافذا، ومليون دج غرامة مالية نافذة، كما التمس أمر بالقبض دولي عليه، إلى جانب التماس عقوبات أخرى متفاوتة للمتهمين غير الموقوفين وصلت إلى 4 سنوات.
محمد.د
