التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الدار البيضاء، اليوم، 10 سنوات مع الحجر القانوني ضد وزير العدل الأسبق، الطيب لوح.
كما التمس النائب العام 7 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المفتش العام السابق لوزارة العدل، بن هاشم الطيب، والأمين العام السابق للوزارة، لعجين زواواي.
و التمس النائب العام أيضا 7 سنوات حبسا نافذا في حق كل من شقيق الرئيس الراحل، السعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال ورئيس منتدى رجال الأعمال سابقا، علي حداد، و 3 سنوات حبسا نافذا في حق كل من وكيل الجمهورية لسيدي أمحمد سابقا، خالد الباي، وقاضي تحقيق القطب الجزائي لذات المحكمة، سمعون، ورئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا ،بن حراج، وبقية المتهمين في القضية.
ويتابع الطيب لوح وهاشم الطيب بتهم جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، وجنح إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز.
ويتابع الرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر المدعو “ب.م” بجنحة إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز.
ويتابع كل من نائب عام سابق لدى مجلس قضاء بومرداس المدعوة “ز.ج”، وقاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص لدى سيدي أمحمد سابقا “س.س. أ” وكذا وكيل الجمهورية السابق لسيدي أمحمد “ب.خ” بجنح إساءة استغلال الوظيفة، وهي الأفعال المعاقب عليه بالمواد 33 و48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
و يتابع كل من شقيق ومستشار الرئيس الراحل، السعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال، علي حداد، بجنحتي المشاركة في استغلال الوظيفة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.
