وتوبعت الوزيرة السابقة في هذه القضية، بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير حين كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمع الرياض بين 2009 و2015. كما توبعت أيضا، بتهمة التصريح الكاذب عن ممتلكاتها، حيث تبين من خلال التحقيقات أنها تملك 12 حسابا بنكيا بدل 5، حسبما صرحت به خلال التحقيق الابتدائي. والتمس في حق بلكمي ناصر، زوج شقيقة المتهمة الرئيسية تمازيرت عقوبة 5 سنوات سجنا وثلاثة ملايين دج غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه. والتمس في حق زوج المتهمة تمازيرت، حفيظ أخناش نفس العقوبة أي 5 سنوات سجنا وغرامة ثلاثة ملايين دج، أما باقي المتهمين المتابعين بجنح سوء التسيير واستغلال الوظيفة، فقد التمس وكيل الجمهورية في حقهم عقوبة 4 سنوات حبسا و1 مليون دج كغرامة مالية. كما شملت طلبات النيابة، مصادرة كل العائدات الإجرامية المنقولة والأموال الموجودة في الحسابات البنكية المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق. وكان قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لذات المحكمة قد استجوب المتهمين حول ظروف عقد شراكة بين مجمع عمر بن عمر ومطاحن قورصو (مؤسسة رياض الجزائر) وكذا التدابير المتعلقة بإجراء الخبرة الخاصة بالعتاد وأسباب تفكيكه وكذا تحديد قيمته المالية والجهات التي اشترت هذا العتاد على شكل نفايات حديدية بمبلغ لا يتجاوز 44 مليون دج وهذا دون الاستناد إلى الأسعار المقترحة من قبل أعضاء لجنة البيع بالمزاد العلني.
محمد.د
