التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل السابق الطيب لوح والمفتش السابق للوزارة الطيب هاشمي وطارق نوا كونيناف، المتابعين بتهمة عرقلة السير الحسن للعدالة في سنة 2014.
هذا والتمس النائب العام كذلك غرامة مالية بمليون دينار جزائري لكل متهم مع مصادرة جميع المحجوزات من ممتلكات عقارية ومنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها في إطار هذه القضية، ويتابع الطيب لوح وباقي المتهمين في هذه القضية التي تعود وقائعها إلى سنة 2014 بولاية بعدة تهم منها سوء استغلال الوظيفية واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة. وخلال استجوابهم من طرف هيئة المحكمة نفى المتهمين الثلاثة التهم المتابعين بها كما نفى وزير العدل السابق ممارسته ضغوط على القضاة والنواب العامون في ملف طارق نوا كونيناف على مستوى ولاية مستغانم. للإشارة، فقد أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في مارس الفارط، الطيب لوح في هذه القضية بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ200 ألف دينار، كما تم إدانة طارق نوا كونيناف، بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بواحد مليون دينار، فيما أدين المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ200 ألف دينار.
محمد.د
