التمس وكيل الجمهورية القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الإثنين، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، في قضية فساد تخص فتح قناة تسمى الاستمرارية لدعم العهدة الخامسة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
كما التمس وكيل الجمهورية، غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار للمتهمين مع الحرمان من حق الترشح لمدة 3 سنوات ومصادرة كل الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة بقرار من قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف القضائي. ويتابع السعيد بوتفليقة المستشار الخاص لشقيقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بتهم منها ذات صلة بالفساد، استغلال النفوذ، وجنحة استغلال الوظيفة، وعدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد. في حين يتابع رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، بجنح تبييض الأموال، والتمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد. ومن المقرر أن ينطق القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بالحكم الصادر في حق السعيد بوتفليقة وعلي حداد الأسبوع القادم.
دريس.م
