الجزائر -التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الأحد عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق الوزيران الاولان السابقين احمد اويحيى وعبد المالك سلال و3 سنوات في حق وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان لتورطهما في تهم ذات صلة بالفساد في قضية جي بي فارما التي تملكها عائلة وزير البريد السابق موسى بن حمادي وكذا التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .
وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أصدرت شهر نوفمبر الماضي أحكاما تقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين أويحيى وسلال بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من البراءة في هذه القضية وتوبع أويحيى وسلال بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية “جي بي فارما”. واستفاد مجمع “كوندور” من تسهيلات اعتبرت غير قانونية من طرف أويحيى وسلال لإنجاز مركز للحروق بولاية سكيكدة من قبل شركة “ترافوكوفيا” وهي إحدى فروع مجمع “كوندور” إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات مع متعامل الهاتف النقال العمومي “موبيليس” بغرض اقتناء هواتف ولوحات إلكترونية من مجمع “كوندور”. كما توبع الإخوة بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالانتخابات
وقد نفي المتهم احمد اويحيى خلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة تهم سوء إستغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة لصاحب مشروع مصنع الأدوية جيبي فارما الذي هو فرع من فروع مجمع بن حمادي الذي هو صاحب رأس مال المشروع. وجدد القول أن المجلس الوطني للاستثمار هو من منح الاعتماد في 2011 والتحفيزات طبقا لقانون الاستثمار مبرزا أن الدولة كانت تسعى إلى تشجيع تصنيع الأدوية لتقليص فاتورة الاستيراد التي كانت تكلف الخزينة العمومية أكثر من مليار دج سنويا.
كما صرح اويحيى أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الراحل موسى بن حمادي تولى رئاسة المشروع ابتداءا من 2013 اي بعد مغادرته الحكومة كما أوضح اويحيى ان أكثر من 17 ملف مشروع لتصنيع الادوية استفاد أصحابها من امتيازات في نفس الفترة وبخصوص اكتفاء جيبي فارما فيما بعد باستيراد الأدوية بدل التصنيع، قال اويحي أنه لم يتبقى أي تقرير بخصوص المسألة وان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار هي التي تملك صلاحية متابعة المشاريع و توقيف اي مشروع في حال تسجيل أي خلل. وبدوره، نفى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال التهم الموجهة له في هذه القضية مشيرا إلى أن منح صاحب مشروع جي بي فارما قطعة أرض بسيدي عبد الله كان في جوان 2012 وتوليه حقيبة الوزارة الأولى كان في سبتمبر من نفس السنة. وبخصوص التهمة المتعلقة بمساهمة مجمع كوندور في التمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل الملغاة ، أكد المتهم سلال الذي عين على رأس مديرية الحملة ان دوره كان اداريا بحتا وان مهمته تنحصر في شرح برنامج المترشح مبرزا أن فتحه لحسابين بنكيين للحملة تم تكليف المرحوم شايد حمود بتسيير أموال الحملة الانتخابية
كما نفى الوزير السابق عبد الغني زعلان الذي خلف سلال على رأس مديرية حملة المترشح بوتفليقة،اطلاعه على الحسابين البنكيين مؤكدا بدوره ان مهمته الرئيسية هو تطبيق برنامج الحملة عبى الوطن وأشار إلى أنه بعد تولي المهمة لم يتبقى أي هبة مالية من أي جهة ما ولايعرف مصير 31مليار سنتيم الذي تبقى من الحسابين الذين تم غلقهما بعد إلغاء الإنتخابات واستقالة المترشح بوتفليقة
محمد د
