الجزائر -التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الاحد, 12 سنة سجنا و10 سنوات سجنا في حق الوزير الأسبق للتضامن جمال ولد عباس ومليون دينار غرامة مالية الى جانب التماس عقوبة 10 سنوات نافذة ونفس الغرامة في حق الوزير السابق لذات القطاع السعيد بركات عن تهم فساد خلال تسييرهما لهذه الحقيبة قبل أن يتم تعينهم من طرف الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة .
كما التمس النائب العام لذات المحكمة التي فتحت هذا الملف يوم الأربعاء الفارط مصادرة كل العائدات و الاموال غير المشروعة للمتهمان المتابعين بتهم فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية وابرام صفقات مخالفة للقانون المعمول به.وفي نفس القضية التمس نيابة محكمة سيدي أمحمد عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دج ضد رئيس المنظمة الوطنية للطلبة حمزة الشريف الذي كان يشغل أيضا منصب مدير الدراسات والتلخيص بوزارة التضامن, المتابع في نفس القضية بتهمة تبديد اموال عمومية. وتم التماس ايضا في ذات القضية 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق الامين العام السابق لوزارة التضامن الوطني خلادي بوشناق . ومن المقرر ان تنطلق هيئة المحكمة التي تواصل الاستماع لمرافعات هيئة دفاع المتهمين الأحكام القضائية في ذات القضية يوم الأربعاء القادم
محمد د
