الجزائر -التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، وغرامة مالية قدرها مليون دينار مع مصادرة كل أملاكه بسبب تورطه في ملفات فساد، في انتظار النطق بالحكم الأسبوع القادم.
وقال وكيل الجمهورية، خلال مرافعته، إن التهم المنسوبة لعبد القادر زوخ تتمثل في تبديد أموال عمومية وإساءة استعمال الوظيفة عمدا بغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وأضاف ممثل النيابة العامة أن هذه القضية أثبتت وجود تجاوزات وخروقات يمكن تقسيمها إلى أبواب.
وأكد ذات المتحدث أن زوخ منح سكنات تجارية تابعة للدولة بتوصيات من قبل زوخ عبد القادر، كما ارتكب زوخ تجاوزات وخروقات بخصوص منح امتياز لشركة المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغاني هامل. وقالت النيابة إنه ومن خلال التحقيق القضائي الذي قامت به اليوم بصريح عبارة المتهم الإقرار بالاتصال مع المدير العام السابق للأمن الوطني.
وقد أشار التحقيق القضائي إلى أن المتهم له اتصالات متكررة بالهامل بلغت سبع مرات، كما اتصل به بخصوص المشروع الاستثماري باب الزوار. وأكد وكيل الجمهورية على وجود خروقات إجرائية صادرة عن المتهم الحالي زوخ عبد القادر، فضلا عن يوجد خروقات قام بها المتهم جاءت في الخبرة الصادرة عن المفتشية المالية للدولة.
وأضاف أن كل الموظفين يؤكدون أنهم كانت تمارس عليهم ضغوطات من قبل زوخ لفائدة ابنة الهامل عبد الغني، المدعوة الهامل شهيناز. وأضاف وكيل الجمهورية في مرافعته أن المتهم سمح لأفراد عائلة الهامل الحصول على سكنات بأسعار تفضيلية.
كما مكن والي العاصمة السابق أفراد عائلة الهامل من سكنات اجتماعية تجارية والاستفاذة من عقارات أخرى بدون وجه حق ودون وثائق إدارية. هذا ما أكده الشاهد رحايمية، المدير العام السابق للديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بحسين داي. وقال وكيل الجمهورية أن هناك ما يؤكد النية الإجرامية والأركان المتابع بها المتهم وتصريحات بقية الشهود باقة يزيد أثبتت أن الأعمال المرتكبة من طرف المتهم ناجمة عن إرادة في الفساد خلفت خسائر اقتصادية.
للإشارة سيمثل عبد الغاني هامل في قضايا فساد أخرى منها قضية فساد تورط فيها رفقة المدير العام لمؤسسة النقل الجامعي للطلبة محي الدين طحكوت المدان هو الآخر في عدد من قضايا الفساد.
دريس م.
