التمس وكيل جمهورية القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد، الإثنين، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة بـ8 مليون دينار في حق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، لمتابعته رفقة 3 من أبنائه بتهم ذات صلة بالفساد، لا سيما تحريض موظفيين عمومين على استغلال النفوذ وتبيض أموال ناتجة عن الفساد وكذا الاستفادة من عقارات تابعة لتعاضدية عمال البترول.
كما التمس وكيل الجمهورية، توقيع عقوبة 18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الفار رامين سيدي السعيد مع إصدار أمر بإلقاء القبض الدولي في حقه وعقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق شقيقه جميل سيدي السعيد وعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق حنافي سيدي السعيد مع غرامة مالية بـ8 مليون دينار في حق كل واحد من المتهمين الثلاثة. وفي نفس القضية، تم التماس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ500 ألف دينار في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة موبيليس أحمد شودار، ونفس العقوبة والغرامة في حق المتهم حمادي خالد وهو موظف بشركة موبيليس إلى جانب التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم زايدي سيد أحمد وهو إطار بنفس الشركة، كما تم التماس 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ500 ألف دينار في حق كل من المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي رحايمية محمد، وعبد الرزاق حسبلاوي رئيس مجلس إدارة تعاضدية عمال الصناعات البترولية وكذا المتهم شنون حسين من نفس التعاضدية، كما تم التماس معاقبة الشركات المعنوية بغرامة 32 مليون دينار مع حجز كافة المحجوزات والعائدات المصادرة في هذه القضية.
محمد.د
