الجزائر -التمس النائب العام لدى مجلي قضاء الجزائر امس الأحد رفع العقوبة المسلطة على رجل الأعمال محي الدين طحكوت الى 18 سنة سجنا مع مصادرة املاكه فيما التمس عقوبة12 سنة سجنا نافذة في حق الوزيران الاولان السابقان احمد اويحيى عبد المالك سلال و10 سنوات في حق الوزيران السابقين للنقل عمر غول وعبد الغاني زعلان مع 10 مليون دينار غرامة مالية لكل منهما.
كما التمس النائب العام في نفس القضية 8 سنوات سجنا مع مصادرة جميع الأملاك في حق أفراد عائلته المتورطين في هذه القضية بتهم الفساد وهم نجله بلال وأخواته حميد ورشيد وناصر رغم نفيهما كل العلاقات مع شركات شقيقهم المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت والتمس في حق بن ميلود عمار المدير العام السابق لشركة ايتوزا لنقل المسافرين بالعاصمة 6 سنوات سجن وهو نفس الحكم الذي تم التماسه في حق والي سكيكدة السابق حسين بلحسن والمتهم بودراع كريم الى جانب التماس 3 سنوات سجن في حق المتهم مصطفى عبد الكريم عضو اللجنة التقنية بوزارة الصناعة وعامين حبس نافذ في حق زميله تيرة امين الى جانب غرامة مالية .وجاءت التماسات النيابة العامة للغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر اثرا مرافعة ركز فيها النائب العام على قيام كافة أركان جريمة الفساد التي أضرت بالاقتصاد الوطني والخزينة العمومية ,
للإشارة تتواصل هذه المحاكمة بالاستماع مرافعات دفاع المتهمين ومن المنتظر ان يتم النطق فيها بالأحكام الأسبوع القادم
وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد و حميد و بلال ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج, بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج و قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها, بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما, فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب, المتواجد في حالة فرار, ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج فيما تم إدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي و والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول, بينما تمت تبرئة الوزير الاسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة اليه وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج .
محمد د
