الجزائر -التمس وكيل جمهورية محكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، مساء الإثنين، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وابنه أميار، فيما التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق باقي أبنائه مراد، شفيق وشهيناز و10 سنوات لزوجته عناني سليمة مع غرامة بـ8 ملايين دينار لكل واحد منهم ومصادرة كافة عقاراتهم ومبالغهم المالية المحجوزة وأرصدتهم البنكية، وتم خلال هذه الجلسة الاستماع إلى أقوال الوزير الأول السابق عبد المالك سلال كشاهد في القضية، حيث أكد لهيئة المحكمة أنه اطلع على تفاصيل نهب عائلة هامل للعقار بولاية تيبازة عن طريق تقرير أمني ورد إليه ليكلف بعدها وزير المالية باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية العقار الفلاحي والصناعي من هذا النهب.
وقد تم التماس هذه الأحكام في حق المدير العام السابق للأمن الوطني وباقي أفراد عائلته بعد محاكمته لأربعة أيام بتهم ذات الصلة بقضايا الفساد أبرزها تبييض الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة. وبالنسبة لبقية المتهمين في ذات القضية، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة سجنا مع غرامة بـ8 ملايين دينار في حق والي تيبازة السابق موسى غلاي وكذا عقوبة 12 سنة سجنا مع نفس الغرامة في حق والي تلسمان السابق بن صبان زوبير، بالإضافة إلى عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة بـ8 ملايين دينار في حق واليي وهران السابقين عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف، كما تم التماس عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة بواحد مليون دينار في حق كل من المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي رحايمية محمد، والمدير السابق لأملاك الدولة بتيبازة بوعميران علي. وتم التماس عقوبة بـ8 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق كل من مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر معاش فيصل وخلدون عبد الرحيم مدير الصناعة سابقا، وكذا المتهم معلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران وكذا نفس الالتماس في حق المتهم حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري بولاية الجزائر وكذا نفس العقوبة في حق المتهم شنيني ناصر رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة والتمس ممثل الحق العام أيضا عقوبة سنتين حبسا نافذا مع غرامة بمليون دينار في حق المتهم بالي علي وهو مرقي عقاري. وبخصوص الأطراف المعنوية الممثلة في الشركات المتابعة في هذه القضية فقد تم التماس في حقها غرامة مالية تقدر بـ32 مليون دينار مع مصادرة جميع ممتلكاتها والأملاك المنقولة مع منعها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات. وكان ممثل الحق العام قبل التماسه لهذه العقوبات التمس رفض الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامي المتهمين لبطلان إجراءات الدعوى العمومية بدعوى التقادم، حيث أبرز وكيل الجمهورية أن هذه الجرائم مستمرة ولا تسقط بالتقادم.
سلال: “اطلعت على نهب عائلة هامل لعقار تيبازة في تقرير أمني”
وقد استهل اليوم الرابع من أطوار هذه المحاكمة بالاستماع إلى ايفادات الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الذي مثل كشاهد، حيث نفى إعطائه لتعليمات لمنح امتيازات لأبناء المدير العام السابق للأمن الوطني، مؤكدا أنه اطلع على قضية العقار الممنوح لأبناء هامل بولاية تيبازة في إطار أمني خلال اجتماع وزاري مصغر، مشيرا إلى أنه أبلغ بعد ذلك وزير المالية الذي كلف بدوره مدير أملاك الدولة بتيبازة لاتخاذ الإجراءات الضرورية. وخلال مرافعة ممثل الخزينة العمومية، كشف أن التحقيقات في هذه القضية أظهرت، نهب هامل لـ60 عقارا منها 25عقارا بوهران، 24 بالجزائر العاصمة، 5 بتلسمان وواحد بسطيف وآخر بعين تموشنت والتمس ممثل الخزينة العمومية من هيئة المحكمة تطبيق عقوبة رادعة مع غرامة بـ500 مليون دينار عن الممتلكات و500 مليون دينار أخرى كتعويض عن الشركات و100 مليون دينار كتعويض عن الضرر مع مصادرة أملاك جميع المتهمين.
دريس.م
