الجزائر -طلب وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد في ساعات متاخرة من مساء الخميس تسليط عقوبة 20 سنة سجن نافذة في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب و15 سنة سجن نافذة في حق كل من الوزير الأول السابق احمد اويحيى والرئيس المدير العام لسوفاك مراد اولمي بالإضافة الى عقوبة 12 سنة في حق يوسف يوسفي وعقوبات ب5 سنوات في حق العديد من إطارات وزارة الصناعة والقرض الشعبي الجزائري في قضية سوفاك التي ألحقت خسائر بالخزينة العمومية تتجاوز 225 مليار حسبما كشف عنه محامي الخزينة .
عرفت المحاكمة الخاصة لليوم الثاني من قضية سوفاك على مستوى محكمة سيدي أمحمد يوما مارطونيا حيث لم تستأنف أشغالها الى في حدود الواحدة ونصف بسبب مقاطعة المحامين احتجاجا على نشر صور وقائع اليوم الأول في وسائل الاعلام وتداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أثار حفيظة المحامين الذين طلبوا من القاضية اتخاذ إجراءات ضد ممثلي وسائل الاعلام قبل ان تبرز القاضية وأوضحت القاضية رئيسة الجلسة لهيئة الدفاع أن هذه الصور تم التقاطها من شاشات نقل مجريات المحاكمة بالقاعة المخصصة لممثلي وسائل الاعلام التي وضعت لتفادي الاكتظاظ داخل قاعة الجلسة كاجراء وقائي من وباء فيروس كورونا وقررت بعد ذلك وقف البث عبر هذه الشاشات والسماح للصحفيين بدخول قاعة الجلسة تكريسا للحق في الاعلام المكفول دستوريا وقانونيا كما جاء على لسان رئيسة الجلسة .
سي بيا منحت لسوفاك قرض ب520 مليار سنتيم
وخلال استئناف الجلسة في حدود الساعة الثانية زوالا تم الاستماع لعدة متهمين من وزارة الصناعة والقرض الشعبي الجزائر الذي أنكروا التهم الموجهة اليهم غير أن الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري اعتراف أنه منح قرضا بقيمة 520 مليار سنتيم لشركة سوفاك مقابل تقديم هذه الأخيرة لرهن ممثل في عقار, مبررا قبول البنك للقرض بناء على سمعة الشركة ومكانتها في السوق الوطنية للسيارات, مضيفا أن البنك تعامل مع بقية المتعاملين الاقتصادين بنفس الطريقة التي تعامل بها مع سوفاك مؤكدا أن سوفاك سددت قرضها البنكي قبل انتهاء المدة المحددة ولم يعد لديها أي التزام تجاه القرض الشعبي الجزائري
وكيل الجمهورية يؤكد ان قضية سوفاك ليست سياسية .
وخلال مرافعة وكيل الجمهورية التي انطلقت في حدود الساعة التاسعة ليلا أكد أن المتهمين من المسؤولين السابقين وهم احمد أويحيى عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي غير متابعين في هذه القضية عن أفعال سياسية بل لارتكابهم نمط اجرامي وأفعال تكتسي وصف جزائي يعاقب عليه قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد مؤكدا أن هذه الجرائم استغلت تحت ذريعة النهوض بالاقتصاد الوطني , ليلتمس بعدها عقوبات ب20 سنة سجنا في حق وزير الصناعة السابق المتواجد في حالة فرار عبد السلام بوشوارب ب20 سنة سجنا نافذة وأيضا غرامة ب8 مليون دينار مع اصدار أمر دولي بالقاء القبض عليه وهي نفس العقوبات الملتمسة في حق فتيحة بن موسى زوجة الرئيس المدير العام لسوفاك وكذا الاطار بوزارة الصناعة جربو امين , كما تم التماس 15 سنة سجنا نافذة في حق الوزير الأول السابق احمد اويحيى والمسؤول الأول على سوفاك مراد عولمي فيما التمس غرامة ب2 مليون دينار في حق الأول و 8 ملايين دينار في حق الثاني
والتمس ممثل الحق العام أيضا عقوبة 5 سنوات سجن نافذة وغرامة ب مليون دينار جزائري في حق الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب وهي نفس العقوبة التي تم التماسها في المتهمين جناوي فوزي , تيرة أمين وعلوان محمد بالإضافة الى عبد الكريم مصطفى ونصر الدين جيدة وكذا بوغريرة نور الدين وكذا ويكان جمال الى جانب قصدرلي عبد الكريم , بن علقة مصطفى وعبدون إسماعيل وهم إطارات سابقة في وزارة الصناعة ولجنة القرض على مستوى القرض الشعبي الجزائري .
كما التمس تسليط عقوبة ب32 مليون دينار كغرامة في حق الشركات المتهمة في هذه القضية ومصادرة ممتلكاتها مع اعفائها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات .
وقبل رفع التماسات ممثل الحق العام كشف الوكيل القضائي للخزينة العمومية ان شركة وسوفاك تسبب في أضرار للخزينة العمومية تتجاوز 225 مليار دينار نظير استفادتها غير المسحقة كما قال من إعفاءات جبائية وجمركية وكذا العقار , ملتمسا هو الاخر مصادرة جميع أملاك المؤسسة وتعويض الأضرار التي تسببت فيها للخزينة العمومية وللاقتصاد الوطني .
ومن المتوقع أن تنطق محكمة سيدي امحمد بالأحكام في هذه القضية يوم غد الأحد .
محمد د
