التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 4 سنوات حبس نافذ وغرامة بقيمة 200 ألف دج في حق المدير السابق لحديقة الحامة الى جانب 5 موظفين، بتورطه في التلاعبات التي تتعلق بجرم المشاركة في الاختلاس و تبديد اموال عمومية.
وفتحت مجددا محكمة سيدي محمد قضية التجاوزات الحاصلة على مستوى حديقة الحيوانات الحامة بعد إستكمال الخبرة القضائية بعد ان سبق ان تم إدانة المتهمين بعقوبة سنوات حبس نافذ.
وبناء على تفاصيل القضية التي عرضت بالمحكمة فان القضية انطلقت سنة 2013 بعد اكتشاف تجاوزات بالجملة في حديقة التجار بالحامة. وتورط في القضية المدير السابق للحديقة الذي منح مناقصة بقيمة 160 مليون سنتيم لتاجر من اجل تأمين الأعلاف رغم أن هذا الاخير يعد تاجر خاص بالخضر.كما ان التحقيق كqف إلى اكتشاف موت حيوانات نادرة على طيور وأسد استورد من بلد إفريقي وكنغر من أستراليا بسبب الإهمال، وسرقة طيور نادرة، إلى جانب إتلاف أزهار وأشجار نادرة وصفقة كراء سيارات.ووفق ذات الوقائع التي طرحت تفاصيلها خلال المحاكمة فانه منح صفقة لجلب الأعلاف لتاجر متخصص في الخضر، إلى جانب تضخيم الفواتير وإعادة بيع تذاكر الزبائن وأن التعويضات لم تودع في رصيد الحديقة، إلى جانب إتلاف أشجار نادرة فاقت قيمتها الملايير والأكثر من ذلك وجود تلاعبات مست تذاكر الزوار .وانكر المدير العام السابق لحديقة التجارب بالحامة امام هيئة المحكمة التهم الموجهة إليه ، و نفى كل التلاعبات التي تتعلق بجرم المشاركة في الاختلاس و تبديد اموال عمومية موضحا بخصوص الأشجار النادرة، أنها في الأساس كانت ميتة.
و بعد إستجواب المتهمة الثانية وهي المكلفة بالوسائل العامة فصرحت أنها اتفقت مع وكالة كراء السيارات وأتمت إجراءات تسديد أتعابه وقد حررت فاتورتين للتأكد، في حين ان المتهم الثالث وهو المكلف بالوسائل العامة السابق الذي صرح أنه تعرض للتحويل من منصبه الرسمي بعدما رفض طلب المدير المتهم في قضية الحال.
سامي سعد
