التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، توقيع عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في كل من الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري في حق كل منهما لمتابعتهما في قضية فساد حين كانا واليان على قسنطينة.
وفي نفس القضية التي تتعلق بملف فساد متعلق بإنجاز محطة للطيران على مستوى ولاية قسنطينة، طالب ممثل الحق العام لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي إدانة الواليين السابقين طاهر سكران وبن يوسف عزيز بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، مع مصادرة جميع الأملاك والمحجوزات، فيما تراوحت العقوبات التي التمسها الوكيل في حق بقية المتهمين بين 5 و3 سنوات حبسا نافذا، مع تغريم الشركات بـ3 ملايين دينار جزائري. وسيتم النطق بالأحكام في هذه القضية، الأسبوع القادم.
دريس.م
