الجزائر -التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة سيدي أمحمد الأربعاء عقوبة 20 سنة سجنا في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب و16 سنة سجنا في حق رجل الاعمال محي الدين طحكوت مع غرامة ب8 مليون دينار ومصادرة املاكه الى جانب عقوبة 15 سنة سجنا في حق الوزيران الاولان السابقان احمد اويحيى وعبد المالك وبغرامة مماثلة للمتهمين الثلاثة واحكام بالسجن بين 12 و8 سنوات في حق باقي أفراد عائلة طحكوت في قضية كبدت الخزينة العمومية خسار ب300 مليار دينار .
كما التمس ممثل النيابة العامة الذي اكد ان هذه القضية ليست سياسية بل قضية فساد بجميع الأركان عقوبة 10 سنوات وغرامة ب2 مليون دينار في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ووزيرا النقل والأشغال العمومية سابقا عبد الغني زعلان عمار غول و 2 مليون دينار جزائري الى جانب عقوبة ب12 سنة سجنا و2 مليون في حق والي سكيكدة السابق بلحسين و12 سنة 2 مليون كغرامة مالية بالإضافة الى 12 سنة سجنا و8 مللايين دينار غرامة ومصادرة أملاك طحكوت رشيد وكذا عقوبة 8 سنوات و5 ملايين دينار غرامة مع مصادرة أملاك طحكوت حميد فيما تم التماس 10 سنوات ومليون دينار غرامة في حق نجل محي الدين طحكوت بلال .
وأبرز ممثل النيابة العامة ان قضية طحكوت هي قضية فساد مقنن ، وليس لها خلفية سياسية وانما جرائم ارتكبت في حق مؤسسات عمومية وشملت جميع اشكال الفساد ، في قطاع الصناعة النقل ونقل الطلبة والمواطنين موضحا ان وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب تورط في عدة جرائم فساد على راسها التبديد والتبييض واستغلال النفوذ ،وقد تبين من التحقيق انشأ لجنة تقييم تقني شكلها من اشخاص ليست لهم خبرة في مجال صناعة السيارات ، مبرزا أن الجرائم التي ارتكبها المتهم بوشوارب كبدت الخزينة خسائر اكثر من 30 ألف مليار دينار وعن اويحي بصفته وزير اول ابرز انه اصدر تعليمات مخالفة للمراسيم التنظيمية والتنفيذية واساء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة ولم يتحلى لا بالنزاهة ولا بالشفافية المطلوبة وتوجد ادلة قوية تدينه بمنحه امتيازات واضحة فيما أوضح ان سلال عبد المالك مارس مهامه كوزيل اول من 2012 الى 2017 بالاعتماد على دفتر شروط غير قانوني كان قد وضعه بوشوارب ،ولم يتحرى بوجود اختلالات كبيرة بشان مصنع طحكوت ،كما توجد ادلة كثيرة تثبت تورط سلال من خلال توجية رسالة لبوشوارب يحثه فيه عدم تخصيص اي وعاء عقاري لاي مشروع سوى تلك التي توافق عليها الوزارة الاولى اضافة الى سوء استغلال الوظيفة ومنح الامتيازات الى جانب يوسفي الذي منح امتيازات وبدد اموال واستغل النفوذ لاختيار قائمة عن طريق المحاباة .
اما وزير الأشغال العمومية السابق غول فقد ابرز ممثل النيابة العامة انه تورط في منح عقار بسكيكدة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت بطريقة مخالفة للقوانين اين ثبت انها منطقة صناعية حددت بمرسوم كمنطقة حافلة بالمخاطر الكبرى
محمد د
