التوجه الجديد للجزائر أصبح يشكل إزعاجا للقوى المعادية، محمد لعقاب: “الإفراج عن مسودة الدستور سيكون في ظرف  15يوما”

التوجه الجديد للجزائر أصبح يشكل إزعاجا للقوى المعادية، محمد لعقاب: “الإفراج عن مسودة الدستور سيكون في ظرف  15يوما”

الجزائر -أكد المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، أن إطلاق رئيس الجمهورية مشروع لتعديل  شامل للدستور، يأتي  تجسيدا لتعهداته التي قطعها خلال حملته الانتخابية، والذي سيكون لكل الجزائريين وليس على مقاس الرئيس، و اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الدستور ستنتهي من عملها بعد 15يوما، مشيرا في السياق ذاته، أن التوجه الجديد للدولة، أصبح يشكل إزعاجا للقوى المعادية لبلادنا، التي لم يرضها عودة الجزائر للساحة الإقليمية والدولية.

أوضح المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، أمس ، في الندوة العلمية حول التعديل الدستوري والجمهورية الجديدة، التي عقدت بجامعة الجزائر 3، بحضور العديد من الأساتذة والمختصين، أن لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع تعديل الدستور قطعت أشواطا كبيرة، وستفرج عن المسودة الأولى خلال 15يوما تقريبا، مذكرا  أن الدستور الحالي اثبت عجزه في حل مشاكل المجتمع.

وأضاف محمد لعقاب، أن إطلاق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشروع لتعديل الدستور، يدخل في إطار تجسيد  لتعهداته التي قطعها خلال حملته الانتخابية، ولن يكون التعديل على مقاس الرئيس وإنما دستور لكل الجزائريين دون استثناء، و ذو توجهات عالمية.وكشف  ذات المسؤول، عن وجود إرادة لتوزيع مابين 500إلى 700مسودة، على جمعيات المجتمع المدني إضافة إلى نشر المسودة على الموقع الإلكتروني،  لتمكين الجميع من الاضطلاع عليها،  لتقديم ملاحظاتهم عليه، على أن يعرض بعدها على المجلس الشعبي الوطني،  وبعد للشعب للاستفتاء عليه كأخر مرحلة، وجدد محمد لعقاب، تأكيده، على الدور الذي تلعبه الجامعة لإعداد الدستور، وشبهها بالقاطرة، قائلا” الجامعة تقوم بدور قانوني المتمثل في المناقشة والإثراء الذي يعتبر كمرحلة أولى، ويتحتم على الأساتذة والطلبة تأطير النقاش، والشرح للمجتمع كمرحلة ثانية”.وأشار المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، أن الحركة الدبلوماسية التي تشهدها بلادنا منذ تولي الرئيس مقاليد الحكم، والتوجه  الجديد للدولة، أصبح يشكل إزعاجا للقوى المعادية لبلادنا، التي لم يرضها عودة الجزائر للساحة،  لتقوم بلعب دورها الريادي على الساحة الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي والمالي، معتبرا هذه العودة الدبلوماسية أدت لتكالب حتى على رئيس الجمهورية.

من جهته شدد المحلل السياسي، برقوق سالم ،على ضرورة أن يكون الدستور للدولة وليس لنظام الحكم،  وفتح نقاش دستوري في كل المواضيع باستثناء المتعلقة بالهوية الوطنية،  وكذا تثمين مكاسب الجمهورية الجزائرية، وما يقوم به الجيش الوطني الشعبي الذي صان الوطن والمواطنين، وتفعيل مبدأ المواطنة الفاعلة، حيث كل دساتير العلم اليوم، مبنية على مركز ثقل المواطن الذي يعد مركز أساسي للتشريع، وجعله في كل الأنظمة السياسية المتداولة، أما الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إسماعيل دباش، فأكد  على ضرورة التفكير في كيفية دعم  مشروع الرئيس  لضمان دستور دائم.

نادية حدار