أكد وسيط الجمهورية، كريم يونس، أن الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا، تتطلب إطلاق ورشة لاقتلاع جذور البيروقراطية وتكريس الشفافية في جميع الإجراءات والممارسات، بتقويض منطقها وأسسها وأسلوبها، معلنا في السياق ذاته، عن تأسيس مبادرة الجبهة الوطنية للتضامن، والتي تهدف أساسا إلى تجنيد الطاقات البشرية.
وأوضح وسيط الجمهورية، اليوم، خلال لقاء إبرام اتفاقية تعاون بين وساطة الجمهورية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الجزائر تمر بوضعية اقتصادية صعبة، ما يتطلب اقتلاع جذور البيروقراطية، وتكريس الشفافية، قائلاً: “سندق آخر مسمار في نعش البيروقراطية”.
وأضاف كريم يونس أن التصدي للبيروقراطية، التي أثرت سلبا على كل المستويات، يكون بتقويض منطقها وأسسها وأسلوبها، والبداية تكون بغرس قيم النزاهة والشفافية في كل مجالات الحياة، والذي يكون في ظل احترام الشرعية وقوانين الجمهورية.
كما كشف يونس عن تأسيس مبادرة الجبهة الوطنية للتضامن، حيث من بين أهدافها الأساسية تجنيد الطاقات البشرية مهما كان توجهها وانتماؤها السياسي، وترتكز بالدرجة الأولى على احترام حقوق الإنسان.
ن/ح
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري:
هناك عناصر في الخارج تبث سمومها عبر خطاب موجه لشباب ضعيف
قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، إن الجزائر تتعرض إلى “مؤامرة”، لافتا إلى “وجود عناصر في الخارج تبث سمومها وتلقي بأكاذيبها، من خلال خطاب موجه لشباب ضعيف ضحية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تجنيده ضد مؤسسات الدولة”.
وتم اليوم التوقيع على اتفاقية إطار بين هيئة وسيط الجمهورية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ترمي إلى تعزيز سبل التعاون بين الهيئتين.
وقد وقع الاتفاقية وسيط الجمهورية، كريم يونس، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، وذلك خلال لقاء تناول موضوع “ضبط قواعد الاختصاص في مجال معالجة العرائض وآلية التعاون بين الهيئتين”.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد كريم يونس أن الاتفاقية تعتبر “آلية عملية لتفعيل التعاون بين الهيئتين، من خلال تبادل العرائض بين الهيئتين متى كان هناك سوء توجيه من طرف المواطن لعريضته”، مشيرا إلى أنه “ليس من اليسير في بعض المسائل الفصل بين الاختصاصات سواء ما تعلق بالحقوق أو الحريات”.
كما أكد أن التعاون يشمل أيضا “العمل على وضع شباك موحد في كل ولاية يعمل في هذا الإطار، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة تشكل آلية للسهر على تنفيذ بنود الاتفاقية”.
من جهته، أكد لزهاري أن بناء دولة القانون يمر عبر توفير جملة من “الأبواب يطرقها المواطن عندما يتم المساس بحقوقه وكرامته”، مبرزا الإرادة السياسية للدولة على أعلى مستوى في هذا المجال من خلال رئيس الجمهورية، الذي أكد أن موضوع حقوق الإنسان يتواجد “في قلب سياسته واهتمامه”.
وبخصوص الاتفاقية الإطار، أكد المتحدث أن آلية التعاون تعمل من خلال الشباك المشترك على “فرز الشكاوى التي يبعث بها المواطن وتوجيهها إلى الهيئة المعنية (وسيط الجمهورية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، مع تبليغ المواطن”، وذلك تسهيلا لعمل الإدارة.
وتابع المتحدث بأن التعاون بين الهيئتين في التكفل بانشغالات المواطنين يأتي في ظل “الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الاستغلال السياسي والسياسوي للأوضاع من خلال محاولة تأجيج الوضع وتسويد صورة البلاد”.
في هذا الإطار، أشار المتحدث إلى أن الجزائر تتعرض إلى “مؤامرة”، لا فتا إلى “وجود عناصر في الخارج تبث سمومها وتلقي بأكاذيبها من خلال خطاب موجه لشباب ضعيف ضحية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من أجل تجنيده ضد مؤسسات الدولة”.
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد لزهاري في هذا المجال أنه “لا وجود لحرية مطلقة”، مشيرا إلى جملة من القيود على غرار “النظام العام، الدفاع الوطني، سمعة الأشخاص والصحة والأخلاق”، وأكد أن “الصحفيين والمهنيين والمحترفين باعتبارهم صناع الرأي العام، يجب أن يتمتعوا بكامل الحرية ضمن هذا الإطار”.
أ/ر
