كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أنه تم التوقيع على اتفاقيتين ثنائيتين مع لبنان الأولى تخص التعاون القضائي في المجال الجزائي واتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين.
وأكد الوزير في كلمة له، بمناسبة التوقيع على الاتفاقيتين، أن هذه الأخيرة تعد الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية، وبالتوقيع عليها تكون الجزائر ولبنان قد أسستا إطارا جامعا مانعا يحصنهما من التهديدات الإجرامية، ويكون درعا منيعا يحول دون إفلات المجرمين من المتابعة والعقاب، لا سيما بالنظر للأحكام التي من شأنها السماح للبلدين بصد كل الشقوق والمنافذ التي تهدد إقرار العدل فيهما وإحقاق مبدأ سيادة القانون، وهي مبادئ مكرسة دوليا تخدم الأمن والسلم العالميين. كما ستدفع هذه الاتفاقيات قدما بمسار علاقات التعاون الثنائية في المجالين القانوني والقضائي. والارتقاء بها إلى المستوى المنشود وستكون دلالة أخرى على عمق العلاقات الجزائرية-اللبنانية. وأشار وزير العدل، إلى أن الجهود الحثيثة المبذولة في الجزائر لإرساء قواعد إطار اتفاقي مع الشريك اللبناني تتماشى والإلتزامات الكبرى التي حملها رئيس الجمهورية. والقائمة على مراعاة المصالح المشتركة بين الجزائر وشركائها الاستراتيجيين وبالأخص الدول الشقيقة. كما أكد الوزير، أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يتماشى مع الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في الجزائر. والمنبثقة عن الدستور الذي بادر به الرئيس سنة 2020. فضلا عن السعي الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال المنهوبة المهربة للخارج. وأوضح وزير العدل، أنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها، أن تواجه بمفردها مظاهر الإجرام، خاصة جرائم الفساد وتبييض الأموال وتهريبها، لذا وجب تكاثف الجهود في مواجهة الظاهرة إقليميا ودوليا. كما تعد اتفاقيات التعاون القضائي في المجال الجزائي وفي مجال تسليم المجرمين، بمثابة الحصن المنيع لمواجهة هذه الظواهر الإجرامية التي قد تهدد مصالح البلدين، وهي اتفاقية من شأنها تذليل كل العقبات التي يمكن أن تكون عائقا أمام تحقيق العدالة.
أيمن.ر
.jpeg)
.jpeg)
