وقّعت الجزائر والممكلة العربية السعودية، على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي عدل البلدين من اجل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.
وقد وقّع على هذا البرنامج وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ونظيره السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أبرز السيد طبي، أن البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه يعتبر آلية جديدة للتعاون المشترك يضاف إلى الأطر المتفق عليها بين البلدين، لا سيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية تسليم المتهمين لعام 2013، وكذا مذكرة التفاهم بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة السعودية الموقعة بالسعودية في مارس 2022. وأوضح في نفس الإطار، أن هذا البرنامج سيشكل جسرا للتواصل المستمر بين وزارتي العدل للبلدين، لا سيما من خلال إجراء مشاورات دورية تسمح بتقييم التعاون الثنائي والرفع به إلى مستوى يرقى لتطلعات الطرفيين وتحقيق أهدافهما المسطرة، ومن أهم البنود التي تضمنها البرنامج -يضيف الوزير- تبادل الآراء حول أفضل المعايير والممارسات المطبقة في مجال الاصلاحات القضائية بالبلدين، مذكرا أن بلادنا شهدت إصلاحات دستورية عميقة بموجب الدستور الذي أقرّه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وزكاه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر 2020، وأشار إلى أن هذا الدستور تضمن أحكاما غير مسبوقة لتقوية أدوات تكريس استقلالية السلطة القضائية، كما تضمن أيضا، أحكاما تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتدعيم دور مؤسسات الرقابة. كما أكد، أن البرنامج التنفيذي ثري ويحمل عدة مجالات للتعاون بين وزارتي عدل البلدين ويهدف إلى تطوير وترقية الموارد البشرية من خلال تبادل الزيارات للاستفادة من التجارب والخبرات في مجال العدالة الإلكترونية وتكوين وتدريب القضاة ومساعدي القضاء وكذا تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الإدارية المعتمدة. كما أضاف الوزير، إلى أن الطرفين سيعملان من خلال هذا البرنامج على إيجاد آليات ناجعة وفعالة لتعزيز وترقية التعاون القضائي بين البلدين في المسائل المدنية والأحوال الشخصية والمسائل التجارية والجزائية. وعبر الوزير، عن أمل الجزائر في الاطلاع والاستفادة من التجربة السعودية في مجال التحكيم التجاري والخدمات العدلية الرقمية وآليات العدالة التصالحية التي تسمح بمعالجة القضايا البسيطة دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية التقليدية. وأكد السيد طبي بالمناسبة، أن الجزائر والممكلة العربية السعودية تربطهما علاقات تاريخية عميقة وتقوم على روابط شعبية لا حدود لها، موضحا أن العلاقات بين البلدين تشكل لبنة أساسية من لبنات العمل العربي المشترك. وذكر في نفس السياق، بأن قيادتي البلدين وإدراكا منهما بأهمية تكثيف الجهود المشتركة وضعت آليات صلبة للتنسيق والتي تجلت في إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الذي سيتولى التكفل بتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف والاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها من المجالات. وشدد الوزير، على ضرورة تعزيز وترقية التعاون والتكافل والتآزر أكثر في هذا التوقيت الحساس والدقيق لمواجهة التحديات والمخاطر في المحيط الإقليمي والدولي. من جانبه، أكد الوزير، أن هول ما يحدث في غزة يستدعي إيقاظ الضمائر ويدعو إلى تحرك دولي عاجل وبالأخص المجموعة العربية وانخراط القانونيين والحقوقيين والخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان والشعوب لوقف هذه الانتهاكات وملاحقة المتسببين أمام الهيئات القضائية الدولية حتى تتحقق العدالة ويستعيد الفلسطنيون حقوقهم المشروعة.
محمد.د
