وقع البنك الوطني الجزائري والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، على بروتوكول اتفاق يتضمن تطوير الدفع الإلكتروني وخدمات البنك عن بعد.
ويهدف بروتوكول الاتفاق هذا إلى تنفيذ برنامج تطوير وسائل الدفع الالكتروني وخدمات البنك عن بعد لفائدة المنخرطين في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حيث يتضمن هذا البرنامج مجموعة من البطاقات البنكية التي يمنحها البنك الوطني الجزائري والتزويد بأجهزة الدفع الإلكتروني واستعمال التطبيق النقال للدفع والقبض.
ويتعلق الأمر كذلك بمرافقة دمج أجهزة الدفع المقتناة من قبل المنخرطين في شبكة القبول البنكية CIB والمرافقة للتصديق التي تسمح بقبول الدفع الإلكتروني.
وتم التوقيع على بروتوكول الاتفاق من قبل المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، والأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، بحضور الأمين العام لوزارة المالية إبراهيم كسالي.
وأوضح المدير العام للبنك الوطني الجزائري أن هذا التوقيع يندرج في إطار تحديد اللجوء إلى السيولة وكذا تحسيس التجار والمواطنين، معتبرا أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يعد بوابة هامة بالنسبة للبنوك من أجل تعميم توزيع أجهزة الدفع الإلكتروني، مؤكدا أن الهدف الآخر يكمن في تطوير الإدماج المالي من خلال تقليص الكتلة النقدية المستعملة في الصفقات التجارية.
ومن جانبه أفاد بن شهرة أنه تم الاتفاق ضمن الاتحاد بضرورة تعميم البطاقة البنكية الإلكترونية، مشيرا إلى مساهمة منظمته المهنية في هذا المنظور، مضيفا أنه في إطار بروتوكول الاتفاق سيتم تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية على المستوى الوطني ترمي إلى ترقية وتطوير استعمال وسائل الدفع الإلكتروني.
و من جهته ذكر كسالي بأن هذا المسار يتوجه نحو الشمول المالي ووضع خدمات بنكية جديدة لفائدة المواطن والتجار والحرفيين. وأكد ممثل الوزارة أنه مسار عصرنة يتسارع منذ سنة قامت خلالها البنوك ببذل مجهودات استثنائية لأجل التقرب من المواطن وعصرنة تسييرها ورقمنة نشاطها.
محمد د.
