وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على قرار يحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين المتواصل في مؤسسات التعليم العالي، بغية دعم الإصلاحات الرامية إلى انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان للوزارة.
و أوضح ذات المصدر أن هذا القرار, يشكل “أول تأطير تنظيمي لنشاط التكوين المتواصل في مؤسسات القطاع, وقد جاء ليساهم في دعم الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم العالي خاصة فيما يتعلق بتعزيز انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتكريس صورتها كمؤسسة مجتمعية”.
كما يهدف هذا القرار الوزاري –يضيف البيان– إلى “تجسيد فكرة التكوين مدى الحياة بصفة حضورية أو عن بعد, لكل المواطنين الراغبين في تحسين معارفهم وتجديدها سواء بصفة فردية أو بصفتهم مستخدمين لدى المؤسسات والهيئات المختلفة العمومية والخاصة”.
و أبرز ذات المصدر أن هذا القرار “يضفي مرونة على النشاط التكويني من خلال إدراج تكوين متواصل عبر ثلاثة أنماط ,تتمثل في تكوين متواصل إشهادي لفائدة المنقطعين عن دراساتهم الجامعية يتوج بشهادة للتعليم العالي, وتكوين متواصل تأهيلي لتعزيز وتحسين الكفاءات المهنية, وكذا تكوين متواصل في شكل دورات قصيرة يوجه لتحيين معارف المتعلمين وتطويرها وتعميقها”.
و بناء على ذلك, ستشرع مؤسسات التعليم العالي في “إعداد عروض التكوين التي تندرج ضمن هذا الشكل من التكوين, وسيتم الإعلان عن فتح أبواب التسجيل في دورتين (2) في السنة الجامعية الواحدة, وذلك عبر منصة رقمية ستخصص لهذا الغرض”, يوضح البيان.
