وقّعت الجزائر والعربية السعودية، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب وغسل الأموال والجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم التي تمسّ الأنظمة المعلوماتية وجرائم تداول النقود.
ووقّع المذكرة النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ووزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عقب لقائهم بمقر النيابة العامة في الرياض، حيث استعرضا سبل تعزيز التعاون الثنائي”. من جهة أخرى، قال وزير العدل عبد الرشيد طبي، إن الجزائر بقيادة الرئيس تبون تولي أهمية بالغة للتعاون الدولي بما يخدم إحقاق العدل وإقرار مبادئ القانون، قصد مواجهة التحديات العالمية المتنوعة. وأشار الوزير في كلمة له، على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة العدل بالجزائر والنيابة العامة بالسعودية، نشرت على الحساب الرسمي للوزرة، إلى استفحال الإجرام بمختلف أشكاله، وأخذ أبعادًا دوليّة، تقتضي مجابهته تجميع الاختصاصات القضائيّة والقانونيّة لعديدٍ من الدّول، وهو أمر لن يتحقق دون تعاون دولي حقيقي، ضمن الأُطر الاتّفاقيّة المعمول بها من اتفاقيات تعاون قضائي ومذكرات تفاهم. وفيما ثمّن وزير العدل الإنجاز المشترك بين الجزائر والسعودية المتمثل في التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والنيابة العامة السعودية، معتبرا أنه مكسب حقيقي للجانبين كونه يعزز أواصر التعاون بين الطرفين ويؤسس لتعاونٍ ناجع، من شأنه مضاهاة التطور السريع للإجرام بمختلف أشكاله من جهة. وأضاف طبي، أنه من جهة أخرى، لبنة جديدة، مكملة للأُطر الدولية المتفق عليها من قبل الجزائر والمملكة العربية السعودية، وبالأخص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم لعام 2013. وأكد أن مذكرة التفاهم، تهدف إلى تطوير التعاون بين الطرفين في مجال اختصاصاتهما في مكافحة الجريمة، لا سيما الجريمة المنظمة والإرهاب وتبييض الأموال وجرائم المخدرات والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية وتلك المتعلقة بتداول الأموال، كما هي تُعتبر آلية تعاون مؤسساتي تسمح بتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المرتبطة باختصاصات الطّرفين، وبإجراء البحوث في المسائل الجوهرية المرتبطة بمصالحهما المشتركة، وكذا تقديم طلبات بحث أو تحري وجمع الاستدلالات والتحقيق وتنفيذ المساعدة القانونية وفقا لمقتضى أحكام الاتفاقيات ذات الصلة الموقّع عليها من كلا البلدين.
أيمن.ر
