تعمل كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي واقتصاد المعرفة، على إعطاء نفس جديد للفكر المقاولاتي لدى الطالب بنمط جديد تفاديا للاشكالات والعراقيل التي كانت في السابق، من خلال خلق مراكز تكوينية في المقاولاية.
وكشفت، البروفيسور صندرا سايبي، خبيرة في الاقتصاد ومديرة مركز تطوير المقولاتية بجامعة قسنطينة 2، وعضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال في حوار لإذاعة قسنطينة، أنه تم وضع برنامج متكامل يضم جانب تكويني يضمنه أساتذة جامعيين، فيما يتكفل خبراء من وكالات اناد بالتاطير والموافقة، كما تبرم شراكات مع المستثمرين في الجانب الميداني، مشيرة أن التنظيم الحالي ليس معقدا وأصبح أكثر مرونة وكل مركز سيكون له مدير وطاقم إداري يتكون من متصرفين إداريين ومكونين إثنين داخل كل مركز إلى جانب ممثلين عن وكالة “أناد” ومستثمرين خواص أو عمومين. وأشاد عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال، بجهود وزير التعليم العالي حول الدعم والانفتاح والتشجيع لكل المبادرات المبتكرة والمبدعة خاصة في مجال المقاولاتية قائلة” حقيقة لقد انطلقنا في تجسيد خطة العمل المسطرة لمراكز تطوير المقاولاتية ميدانيا، حيث البداية بتكوين المكونين في مجال المقاولاتية خلال شهر سبتمبر الجاري والاستاذ المكون سيستفيد من تكوين بالتنسيق مع المكتب الدولي للعمل لمدة 5 أيام من أجل تحويل هذه المعارف لاحقا إلى الطالب، وفي هذه النقطة، فإن اللجنة الي تم تكليفها تتكون من إطارات وكوادر جزائرية. وأبرزت المتحدثة في هذا الصدد، عملية إعادة بعث دور المقاولاتية وتحويلها إلى ما يعرف بمراكز تطوير المقاولاتية، تعمل على تكوين الطلبة في مدة 15 يوما في إطار استكمال المشوار الذي تم مباشرته السنة الماضية، حيث أن هناك العديد من البرامج التي سطرت والكثير من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها خلال هذه السنة الجامعية وأيضا على مدى السنوات القادمة من بينها تجسيد أفكار مشاريع الطلبة التي قدمت السنة الماضية في إطار قانون 12/75، لا سيما المؤسسات الناشئة، حيث تحصلت أزيد من 250 مؤسسة على علامة “لابال”.
700 مذكرة بإمكانها أن تتحول إلى مشروع مؤسسة مصغرة
وقالت المتحدثة، أن أكثر من 700 مذكرة بإمكانها أن تتحول إلى مشروع مؤسسة مصغرة، في ظل مشروع إعادة بعث دور المقاولاتية وتحويلها إلى ما يعرف بمراكز تطوير المقاولاتية وهي الفكرة التي تمخضت من خلال الشراكة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، موضحة أن التكوين سيستفيد منه كل طالب حامل لفكرة مشروع تكون متطورة نوعا ما بغية تسهيل إنشاء مؤسسة، حيث بعد أن يستفيد الطالب من تكوين معمق يتمكن من الحصول على شهادة موقعة من طرف كل من المؤسسة الجامعية ومديرية “أناد” على مستوى كل ولاية. وهذه الهيئة تسمح للطالب بالتجسيد المباشر لمشروعه والاستفادة من تمويل مالي من طرف وكالة “أناد”، مضفية أنه وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تم اتباعها في السنوات الأخيرة بتقريب الإدارة من المواطن، وعليه ستكون مراكز تطوير المقاولاتية موجودة على مستوى جميع الولايات وكل المؤسسات الجامعية بما فيها المدارس العليا، بمعنى أنها ستكون قريبة جدا من الطالب -تضيف المتحدثة- ولقيت المبادرة التي قدمتها وزيرة التعليم العالي والمتمثلة في مشروع الطالب المقاول إعجابا واستحسانا رغم بساطتها نظرا لما تحمله من تسهيلات واليات لممارسة الفعل المقاولاني داخل الجامعة ، وهو المشروع الذي يدعم الأنشطة المقاولاتية في ظل الشراكة بين الوزارية التعليم العالي واقتصاد المعرفة. وحسب سايبي، فإن “أناد” من جهتها، لن تمنح فقط إعانات مالية بل ستقدم امتيازات وتسهيلات جبائية، حيث سيكون الطالب المقاول بين اياد آمنة لإنشاء مؤسسته على خطوات سليمة، وهذا بفضل إرادة قوية من الدولة والسلطات العليا بالبلاد وبالتالي تفادي التعثرات والإخفاقات التي عانى منها الكثير سابقا.
سامي سعد
