أفاد رئيس جامعة مولود معمري بتيزي وزو، أحمد بودة، أنه خلال العشرين عاما الماضية، تم توجيه سياسة الجامعة نحو تطوير البحث، فتمت “الموافقة على العديد من مخابر الأبحاث العلمية بمختلف الجامعات، وصبت اهتمامات السلطات حول البحث العلمي من خلال تسخير الأموال وتوفير المعدات اللازمة”، مؤكدا أن الجامعة الجزائرية تدخل المرحلة الثالثة من تطورها ومشاركتها في تنمية البلاد.
وقال بودة، أنه “خلال هذه الفترة، تمكنت الجامعة الجزائرية من تطوير بحث رفيع المستوى، ونشرت العديد من البحوث العلمية يوميا لجزائريين في مجلات عالمية معروفة”، متأسفا أن ذلك “لم يكن مرئيا ولا معروفا”، موضحا عشية الاحتفال بذكرى إضراب الطلبة يوم 19 ماي 1956، أن مشاركة الطلبة في تنمية البلاد كانت انطلاقتها وأساسها هو ذلك الإضراب الذي عبر من خلاله الطلاب تأييدهم لثورة التحرير الوطني ولاستقلال البلاد من نير الاستعمار. وأضاف أن “الطالب بالتأكيد ليس مطالبا اليوم بالتضحية والجهد بنفس الشكل الذي قام به طلاب الإضراب الثوري، لأن البلاد تمر اليوم بمرحلة مهمة للغاية بالنسبة للمستقبل”، مؤكدا قناعته بأن “لن تتحقق أي تنمية اقتصادية بدون مساهمة الجامعة”. ويرى بودة، أن هذه المرحلة الجديدة “ستولي أهمية كبيرة للابتكار والبحث والتطوير لتحقيق المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”، موضحا أن غداة استقلال وحتى بداية هذه الألفية، “تركزت جهود السلطات العامة على تكوين الاطارات الذي أعطته الأولوية، لأن البلد كانت بحاجة إلى مدراء وفنيين ومهندسين وأطباء، وغيرهم من الكفاءات في مختلف الميادين”. ومن أجل تسليط الضوء على الجهد المبذول في البحث العلمي، كان من الضروري على السلطات العامة الانتقال إلى المرحلة الثالثة الجديدة التي انطلقت منذ عامين أو ثلاثة أعوام، من أجل “تكييف النصوص التنظيمية للانتقال إلى البحث والتطوير ومرحلة الابتكار”، كما سجل السيد بودة. وأوضح أن المرحلة الثالثة هذه تميزت بـ”إنشاء وتوسيع حاضنات من خلال مختلف جامعات الوطن وتوطيد العلاقات بين الجامعة والعالم الاجتماعي والاقتصادي”، مضيفا أن ذلك “سيفتح آفاقا أمام الجامعة الجزائرية” التي يؤكد أنها “ستنجح في غضون سنوات قليلة في اقتراح ابتكارات ستسمح بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”. أما فيما يخص جامعة مولود معمري التي يرأسها، قال بودة: “نعمل على استدراك التأخير المسجل بسبب عدم اكتمال إنجاز البنى التحتية وكذا غياب معدات البحث التي لم نحصل عليها، مثل المنصة التكنولوجية والمنصة التقنية للتحليل الفيزيائي الكيميائي والعديد من المشاريع الأخرى، على الرغم من توفر الأموال”. ومع ذلك، أكد “وجود اتصالات ومبادرات لتعزيز العلاقات والاتفاقيات مع العالم الاجتماعي والاقتصادي لجعل جامعة مولود معمري شريكا في تنمية البلاد”، مشيرا إلى توقيع عشرات الاتفاقيات خلال العام الدراسي الحالي، منها 8 مع شركات وطنية وشركتين أجنبيتين، مؤكدا أن الجامعة تواصل البحث عن فرص شراكة جديدة، قائلا “الآن، يجب أن نعمل على إعطاء معنى لهذه الاتفاقيات وأن نطبقها في الواقع حتى يتسنى للجامعة بطلابها ومدرسيها تطوير أفكارهم المبتكرة”.
سامي سعد
