وكشف شريط خلال برنامج، ضيف الصباح، للقناة الأولى، عن وجود برنامج لإنجاز مزيد من محطات تحلية مياه البحر، قائلا “إنه بالموازاة مع ذلك أطلقت الوزارة الوصية برنامجا استعجاليا لحفر 700 بئر، حيث يعرف تقدما كبيرا في عملية الإنجاز، متوقعا بأن يتم الانتهاء منه مع حلول هذه الصائفة، مشيرا إلى أن برنامجا مشابها يتم إنجازه حاليا من قبل السلطات المحلية عبر ولايات الوطن ويتضمن “حفر 1200 بئر إضافية وهذا البرنامج يوشك على الاستكمال”. وبالمقابل اعترف شريط، بأن هذه العملية تحسنت بنسبة طفيفة فقط خلال هذه السنة مقارنة بالأعوام الماضية، وبرر ذلك باللجوء إلى خيار استهلاك مياه السدود بكثافة خلال العامين الماضيين بسبب شح الأمطار، وطمأن المواطنين، بأن الجزائرية للمياه، وضعت مخططا استعجاليا يضمن توفير المياه بنسب أكبر خلال فصل الحر ويقوم على 3 محاور صيانة هياكل الإنتاج والتوزيع ويعتمد على صيانة وتنظيف الخزانات وإعداد مخزون مناسب من مواد المعالجة وقطاع الغيار ومكافحة ظاهرة المياه غير المفوترة من خلال مكافحة تسرب المياه وضياع كميات معتبرة منها سنويا ومحاربة عمليات التحايل من خلال التهرب من دفع المستحقات والتوصيلات غير الشرعية والعشوائية ونزع العدادات ضف الى إطلاق حملة وطنية تحسيسية من أجل اقتصاد استهلاك المياه وضمان استرجاع كميات كبيرة منها وإعادة استعمالها بهدف تحسين الخدمة العمومية. تسخير 130 مخبرا لمراقبة المياه بالمحطات. وأعلن صلاح الدين شريط، بأنه تم إطلاق عديد المشاريع من أجل ربط هذه المناطق بالشبكة الوطنية للمياه وتحدث عن وجود برنامج خاص لتزويد المناطق النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة لتزويدها بالمياه الصالحة للشرب عن طريق وضع خزانات يتم تموينها يوميا عبر الصهاريج مؤكدا بأن مؤسسة، الجزائرية للمياه، تسهر على توفير مياه نظيفة وصالحة للاستهلاك وذات نوعية عالية عبر الحنفيات وقال “نطمئن المواطن بأنه يستهلك مياها مراقبة من قبل 130 مخبرا، منها 85 مخبرا تعمل على مستوى محطات الإنتاج والمعالجة وتسهر على مراقبة المياه المنتجة من هذه المحطات كما يوجد 44 مخبرا ولائيا يقوم بنفس المهمة”. وفي هذا السياق، كشف ذات المسؤول عن وجود مخبر مركزي على مستوى الجزائر العاصمة يسهر على التحليل بتقنيات خاصة لا تتوفر عليها بقية المخابر ويقوم بالمراقبة اليومية والكشف عن مادة الكلور ونسبه في المياه ويتم ذلك بمعدل يتجاوز 9 آلاف تحليل في اليوم وأكثر من 900 تحليل للكشف عن مادة البكتيريا وكذا 960 تحليل فيزيو-كيمائي من أجل ضمان وصول مياه مراقبة وآمنة للمواطن عبر الحنفيات. واشتكى صلاح الدين شريط، من صعوبة التحصيل وهو ما يؤثر على الخدمة العمومية وتكلفة الاستغلال بالنسبة لـ”الجزائرية للمياه”، وقال في هذا الخصوص “السعر المفوتر حاليا يمثل فقط تسعيرة الخدمة العمومية بحيث تبلغ تكلفة المتر المكعب من المياه حاليا بـ68 دينار، بينما السعر المفوترلا يتجاوز 24 دينار لجميع الفئات من الزبائن وهو لا يغطي سوى 37 بالمائة من تكلفة الإنتاج”. وكشف الإطار المركزي بالجزائرية للمياه، بأن ديون الزبائن بمختلف الفئات بلغت أكثر من 66 مليار دينار بسبب العزوف عن الدفع والتسديد، وقال إنها شهدت ارتفاعا كبيرا خلال جائحة كورونا، بحيث تجاوزت سقف 40 مليار دينار أي بزيادة 68 بالمائة عن المعهود. وقدر الديون الخاصة بزبائن الاستعمال المنزلي والممتنعين عن التسديد بأكثر من 11 مليار دينار، فيما فاقت الديون المتراكمة على عاتق الإدارات العمومية الـ16 مليار دينار، وتمثل 25 بالمائة من الديون الإجمالية.
سامي سعد
