كشفت مذكرة ظرفية للمجلس الوطني للتأمينات عن بلوغ أعمال قطاع التأمينات 43,5 مليار دينار خلال الفصل الأول من 2021 مقابل 40.4 مليار دينار جزائري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. أي بنسبة نمو قدرها 7.7 في المائة.
وأوضحت المذكرة بأن نسبة النمو المتعلقة بإنتاج السوق الوطنية للتأمينات قد مست بشكل شامل جميع نشاطات القطاع، مضيفة أن تسوية الكوارث قد عرفت ارتفاعا هي الأخرى بنسبة 31.9 في المائة.
وحققت التأمينات على الأضرار (سيارات وحرائق ومخاطر متعددة وقرض وفلاحة ونقل) رقم أعمال بما يزيد قليلا عن 37 مليار دينار جزائري، بارتفاع قدره 4.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الماضية.
كما حققت التأمينات على الأشخاص رقم أعمال قدره 3.6 مليار دينار جزائري مقابل 3.9 مليار دينار في الفصل الأول من سنة 2020، أي بانخفاض قدره 5.9 في المائة.
عرف فرع “التأمين على السيارات”، الذي يمثل 52 في المائة من نشاط القطاع، انخفاضا بنسبة 3.2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2021 مقارنة بالفصل الأول من 2020، لينتقل من 20 مليار دينار إلى 19.2 مليار دينار جزائري.
وبحسب ذات المذكرة فبخصوص الفرع الخاص “بالتأمين على الحرائق والمخاطر المتعددة”، فقد أنهى هذه الفترة برقم أعمال يفوق بقليل 15.1 مليار دينار جزائري، بزيادة قدرها 13.6 في المائة على مدى سنة.
وفيما يتعلق بالتأمينات الفلاحية، فقد عرفت نموا بنسبة 3.9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021، في حين تزايد رقم أعمال “التأمينات على النقل” بـ17.4 في المائة ليصل إلى ما يقارب 1.5 مليار دينار جزائري (مقابل 1.3 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2020) بفضل مستوى العلاوات الذي حققه الفرع التابع له والخاص بـ”التأمين على النقل الجوي” الذي جمع رقم أعمال قدره 295.5 مليون دينار في 31 مارس 2021.
وفيما يتعلق بتأمين “القرض” فقد سجل ارتفاعا بنسبة 7ر22 بالمائة برقم أعمال يقدر بـ 8.644 مليون دينار.
وحسب الحصيلة فقد حققت شركات التأمين على الأضرار في رؤوس الأموال الخاصة رقم أعمال يفوق 9 مليار دينار في حين تبقى الشركات العمومية تهيمن على السوق بنسبة 74.3 بالمائة مع رقم أعمال يقدر بـ 27.5 مليار دينار.
وسجلت شركات التأمين على الأشخاص تراجعا بنسبة 5.9 بالمائة في رقم أعمالها خلال الثلاثي الأول من 2021 بقيمة تفوق 3.6 مليار دينار مقابل 3.9 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2020.
وتتضمن هذه القيمة 1.3 مليار دينار بالنسبة للتأمين على “الحياة والوفاة” و1.8 مليار دينار بالنسبة لفرع “الاحتياط الجماعي” و236.4 مليون دينار بالنسبة لفرع “الحوادث” و13.2 مليون دينار بالنسبة لفرع “المرض” مع تراجع بنسبة 86.8 بالمائة بالنسبة لفرع “المساعدة”.
وفيما يتعلق بحصص سوق التأمين على الأشخاص، فتشكل الشركات الخاصة 30.6 بالمائة من إجمالي الإنتاج برقم أعمال يقدر بـ1.1 مليار دينار.
من جهة أخرى، شهد مخزون الكوارث المتبقي دفعها ارتفاعا بنسبة 54.9 بالمائة إذ انتقل من 4 ملايير دينار في 31 مارس 2020 إلى 6.2 مليار دينار في 31 مارس 2021.
سامي سعد
