تغيّر استقبال الجزائريين للسنة الجديدة، الذي كان في السابق يقتصر على التمني دون وجود وعود رسمية من السلطات، لكن ومع اعتلاء الرئيس عبد المجيد تبون سدة الحكم سنة 2019، أصبح الجزائريون يستقبلون كل سنة وهم ينتظرون تجسيد ما تم وعدهم به وهم على يقين أن ذلك سيتحقق، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات التي تمس الجبهة الاجتماعية التي أولى رئيس الجمهورية اهتماما واضحا بها منذ استلامه مقاليد الحكم.
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وهو المسار الذي لن يحيد عنه على الرغم من التحديات التي تواجهها والضغط الذي تفرضه متطلبات التنمية الاقتصادية، وقال الرئيس إن العمل بشكل جماعي ومكثف من أجل إِيجاد أفضل الصيغ لتحسين آليات الدعم الاجتماعي وترقية وسائل الحماية خاصةً في شقها الموجه للفئات الهشة والمحرومة.
الثقة بين الحاكم والمحكوم
يبدي الشارع الجزائري تفاؤلا كبيرا وهو يستقبل السنة الجديدة، هذا التفاؤل أرجعه المتتبعون لجو الثقة الذي يسود العلاقة بين الشعب الجزائري ورئيسه السيد عبد المجيد تبون، هذه الثقة التي لم تكن عبثية بل جاءت نتيجة وفاء الرئيس بالوعود التي قطعها على نفسه وتأكيده في عديد المناسبات عزمه على تحسين الظروف المعيشية للمواطن بجميع فئاته، واتخذ الرئيس جملة قرارات إيجابية من شأنها تعزيز القدرة الشرائية ودعم الجبهة الاجتماعية، حيث أكد مواطنون جزائريون ثقتهم في رئيسهم
واستبشارهم بقراراته التي أكدت لهم صدق الرئيس ومواصلته في تنفيذ ما وعد به مواطنوه عند انتخابه رئيسا للجمهورية سنة 2019، خاصة وأنه جدد وعوده بعد إعادة انتخابه لعهدة ثانية مؤكدا حفاظه على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية وخاصة الطبقة الهشة مهما كانت سياسة الانعاش الاقتصادي والاجتماعي المعتمدة.
قانون المالية.. مواصلة دعم المواطن
يُعرف قانون المالية بأنه خارطة طريق ميزانية الدولة خلال السنة، وهو الإطار العام الذي ينظم ويحكم نفقات الدولة ومداخيلها، ويتضمن قانون المالية للسنة المقبلة 2025 تدابير
وأحكاما ترمي إلى دعم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة منهم الفئات الهشة وضعيفة الدخل، وتحسين الإطار المعيشي لهم، ومن بين هذه التدابير تمديد الإعفاء من الضريبة لواردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025، وكذا تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025 على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز المستوردة أو المنتجة محليا، وأيضا الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا، ولم يتضمن القانون بالمقابل ضرائب أو رسوم معينة تمس بصفة مباشرة المواطن.
ويهدف قانون المالية لسنة 2025 في مجمله إلى مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال العهدة الثانية، وتنفيذ الالتزامات والوعود التي قطعها على نفسه أمام المواطنين خلال الحملة الخاصة بالانتخابات الرئاسية المسبقة التي جرت في السابع سبتمبر الماضي لا سيما تلك المتعلقة بالجانب الاجتماعي على غرار رفع منح ومعاشات المتقاعدين، ورفع منحة الطلبة، ومنحة المرأة الماكثة بالبيت وتنفيذ القوانين الأساسية للموظفين والعاملين بقطاعي التربية والتعليم والصحة.
وجاءت هذه الإجراءات مواصلة لتنفيذ التزامات الرئيس في مجال مواصلة تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، ومكافحة البطالة، وخلق مناصب الشغل وترقية الاستثمار وفسح المجال للشباب المقاول والمبتكر، وتجسيد المشاريع الاقتصادية المهيكلة الكبرى التي ستقدم إضافات نوعية للاقتصاد الوطني، وأيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الفلاحي وتعميم الرقمنة وعصرنة المرافق العمومية.
ملف السكن.. أبرز ما ينتظره الجزائريون في سنة 2025
تجسيدا لتعليمات القاضي الأول في البلد، يواصل القائمون على قطاع السكن مساعيهم الجادة، حيث أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أنه تم تسجيل إنجاز 235 ألف وحدة سكنية جديدة، في إطار مشروع قانون المالية 2025، مبرزا أن قطاعه سيواصل أيضا في 2025 إنجاز البرامج المتبقية من مختلف الصيغ والتي تضم 965.833 وحدة سكنية، وفي إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 أوضح الوزير أنه تم ضمن البرنامج المسجل في مشروع قانون المالية تسجيل إنجار 235 ألف وحدة سكنية منها 185 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، 40 ألف إعانة للسكن الريفي وكذا 10 آلاف سكن عمومي إيجاري.
كما أبرز مواصلة القطاع في 2025 إنجاز البرامج المتبقية من مختلف الصيغ والتي تضم 965.833 وحدة سكنية، منها 421.560 وحدة من البناء الريفي، 192.775 سكنا بصيغة الترقوي المدعم، 171.759 وحدة في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية، 167.796 وحدة بصيغة السكن العمومي الايجاري و3434 وحدة بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.
وأضاف السيد بلعريبي أن الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية، في شقه المتعلق بالسكن، تتضمن أيضا مواصلة التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي بالنسبة للطبقة الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط، والانطلاق في تجسيد برنامج “عدل 3″، وإطلاق البرامج المتوقفة برفع جميع العراقيل التي تعيق انطلاقها، ومواصلة تمويل وإنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها، فضلا عن وضع خريطة طريق لإنجاز مليوني سكن خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي هذا الإطار، كشف وزير السكن والعمران والمدينة عن القبول المبدئي لأزيد من مليون مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل الخاصة ببرنامج البيع بالإيجار “عدل 3″، من أصل أكثر من 4،1 مليون مسجل.
وأوضح أن “العدد الإجمالي للمسجلين على المنصة الرقمية لبرنامج عدل 3 بلغ 340 440 1 مسجلا، تم قبول 342 024 1 منهم، بعد إجراء تحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للتأكد من قابلية المواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية للاستفادة من السكنات.
وأسفرت التحقيقات التي تمت على مستوى قواعد بيانات كل من الرقم التعريفي الوطني، وصناديق التأمينات والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للأملاك الوطنية والبطاقية الوطنية للسكن، يقول الوزير، “عن إحصاء 23150 مسجلا مرتين في قاعدة بيانات وزارة الداخلية، 25379 حالة إيجابية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، إلى جانب 108863 حالة إيجابية لدى لمديرية العامة للأملاك الوطنية”، مشيرا الى أن التحقيقات مازالت متواصلة.
كما أكد السيد بلعريبي الانتهاء من إجراءات اختيار الأراضي المتعلقة بإنجاز الشطر الأول من برنامج “عدل 3″، والمقدر مساحتها بـ 7 آلاف هكتار، مع إعداد العقود الإدارية ذات الصلة بالأرضية المستقبلة للبرنامج، فضلا عن المصادقة على دفاتر الشروط الخاصة بالدراسات.
لمياء. ب
