لم يسبق أن استعجل الجزائريون استقبال سنة جديدة ، كما استعجلوا حلول سنة 2023 لما تحمله من إصلاحات تمس الجبهة الإجتماعية التي أولى رئيس الجمهورية ،القاضي الأول في البلاد السيد عبد المجيد تبون اهتماما واضحا بها ،خاصة بعد إعلانه عن أكبر زيادة في الأجور في تاريخ الجزائر .
يوَدع الجزائريون سنة 2022 بكل ما حملته من متاعب ،خاصة المتعلقة بالقدرة المعيشية التي صارت متدنية جدا لدى غالبية الجزائريين بسبب الإرتفاع الجد محسوس في الأسعار ،و يستقبلون السنة الجديدة بالكثير من الإستبشار و التفاؤل بتحسن الظروف بعد تصريحات الرئيس التي جاءت داعمة للفئات الهشة من المجتمع .
ودون شك، فإنّ الجزائريّين لن ينسوا أبدا سنة 2022، التي توشك على الانتهاء، لأنهم سيودّعونها بارتياح و تفاؤل، وبافتكاك الكثير من المكاسب، بل صاروا يتطلّعون لافتكاك المزيد من المكاسب الاجتماعية، بفضل إرادة رئيس الجمهورية ، العازم على الاستمرار في ترقية أجور الجزائريين واستئصال المضاربة من الجذور، وامتصاص البطالة، وتحسين مداخيل جميع الفئات بما فيها المتوسطة والضعيفة الدخل، من دون استثناء، لكسر موجة الغلاء ودحر الاحتكار، ورفع الغبن عن كثير من الشرائح المجتمعية.
ولقد حظي الشباب وفئة المتقاعدين بعناية الرئيس تبون، باستحداث منحة للبطالة، ووجد هذا الإجراء غير المسبوق، استحسانا كبيرا وسط فئة الشباب، لأنهم اعتبروه مؤشرا على إرادة الدولة من أجل توفير مناصب شغل، وبالتالي الاستجابة لطلبات التشغيل المودعة على مستوى وكالات التشغيل، وفي هذا المقام، يمكن القول إن رهان قائم على تهيئة كل الظروف لكسبه، في ظل جهود ترقية الاقتصاد والحرص على جعل المورد البشري، وخاصية الابتكار والبحث العلمي، عصب التطور الاقتصادي، وفق منحى تصاعدي، مع فتح كل القنوات التي تسمح بتدفق القيمة المضافة من الدورة الاقتصادية والآلة الإنتاجية، لمواجهة كلّ التحديات بإصرار وعزيمة.
و في الوقت الراهن، يسجّل دون شك ارتياح كبير يسود الجبهة الاجتماعية، بفضل قرارات شجاعة ومبادرات بناءة، وتجاوب رئيس الجمهورية مع كل ما يتعلق بانشغالات المواطنين، وإرادته القوية في إيجاد كل الحلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين حياة الجزائريين وبناء مستقبلهم على أسس صحيحة وركائز صلبة.
المواطن في صلب الأولويات.. وحماية قدرته الشرائية معركة لا تهدأ
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن الطابع الإجتماعي للدولة الجزائرية ، و صرح رئيس الجمهورية- في عديد المناسبات – بأنه “عقيدة راسخة لن نتخلى عنها” من خلال التدابير الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطن، رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي أفرزته تداعيات الأزمة الصحية العالمية.
وكان رئيس الجمهورية قد وعد في ثالث لقاء له مع الولاة بأن سنة 2023 ستكون حافلة بإجراءات جديدة تصب في صالح المواطن البسيط، الذي قال أنه “يظل الأولوية ومحور اهتمام الدولة”.،كما أنه أعلن عن زيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.
كما قرّر تبّون، خلال إجتماع لمجلس الوزراء، رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من (10000 دج) عشرة آلاف دينار، وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021. كما تم أيضا رفع الأجور بالزيادة في النقطة الاستدلالية المرجعية في احتساب رواتب الوظيف العمومي. و هي الزيادات التي انتظرها الجزائريون طويلا ،و ما جعلتهم ينتظرون السنة الجديدة التي ستكون بداية انفراج وعد به الرئيس و وثق بوعده المواطنون.
تعزيز الجبهة الداخلية وتفعيل التماسك الاجتماعي
وقد عزز مشروع قانون المالية لسنة 2023 المكاسب الاجتماعية من خلال إجراءات تحسين القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، ورفع الأجور دون أن يتضمن إدراج أي ضرائب جديدة، كما سمحت التدابير العملية في مجال محاربة كل أشكال المضاربة التي اثقلت كاهل المواطن، من إعادة الأمور إلى نصابها بعد ان استقرت عمليات التموين ووفرة المواد.
وتم قبل ذلك، بأمر من رئيس الجمهورية، إعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي، فضلا عن تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة أكثر من 9 ملايين شخص.
تحسّن وشيك في معيشة الجزائريين بعد رفع الأجور
توقع الدكتور كمال خفاش الخبير الاقتصادي،في حديث للصحافة أن يكون للزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أثرا محسوسا في ترقية القدرة الشرائية للجبهة الاجتماعية، وينتظر أن ينتج عنها الزيادة في الطلب على الاستهلاك، وبالتالي تشجيع المؤسسات الإنتاجية على مضاعفة الإنتاج.
كما اعتبر الأستاذ أن إقرار رئيس الجمهورية زيادات مهمة في الأجور، في ظرف يكتسي خصوصية، على خلفية أن الموظفين والعمال والمتقاعدين والبطالين، سيستفيدون منها بعد التأثر كثيرا بما أسفرت عنه أزمة جائحة كورونا من تداعيات صحية واقتصادية، علما أن الجائحة تسببت في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، سواء كانت غذائية أو مصنعة، مثل الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية والنسيجية وما إلى غير ذلك، بفعل ارتفاع ثمنها على مستوى الأسواق العالمية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية والشحن والنقل، مما أسفر كذلك عن ارتفاع معتبر بأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.
ويرى الخبير ، أن تداعيات الظرف الحالي تستدعي الزيادة في الأجور، وتعكس حرص رئيس الجمهورية على دعم القدرة الشرائية، في مواجهة الغلاء المسجل على مستوى الأسواق الداخلية والخارجية، لأن هذه الزيادات المقررة في عام 2023، ستمس الموظفين والمتقاعدين وكذا منح البطالين.
مواطنون يثمنون قرارات الرئيس و استبشار بالشارع الجزائري
أبدى الشارع الجزائري تفاؤلا كبيرا بما أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من قرارات إيجابية من شأنها تعزيز القدرة الشرائية و دعم الجبهة الإجتماعية ،حيث أكد مواطنون جزائريون ثقتهم في رئيسيهم و استبشارهم بقرارات رفع الأجور و الزيادة في المنح ،و هو ما يؤكد لهم –حسب قولهم – صدق الرئيس و مواصلته في تنفيذ ما وعد به مواطنوه عند انتخابه رئيسا للجمهورية سنة 2019،خاصة و أنه جدد وعهدهم له في عديد المناسبات بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية وخاصة الطبقة الهشة مهما كانت سياسة الانعاش الاقتصادي و الاجتماعي المعتمدة.
لمياء بن دعاس
