أكد الأمين العام في وزارة التجارة وترقية الصادرات، الهادي بكير، بأن قرار الدولة القاضي بدعم المؤسسات في عملية الإنتاج وتصدير منتجاتها قرار “لا رجعة فيه”.
وقال المصدر أن “السلطات العمومية اتخذت قرارا لا رجعة فيه لزيادة إنتاجها والتوجه نحو التصدير من أجل التحرر من ريع البترول وترقية الاقتصاد الوطني”.
وحث المصدر المؤسسات الوطنية والمحلية على الاقتراب من المصالح المعنية للاستفادة من دعم الدولة، من خلال الصندوق الخاص بترقية الصادرات، مذكرا بتخصيص برنامج خاص لتشجيع ومرافقة المؤسسات الجزائرية لزيادة الإنتاج والتوجه نحو تصدير منتجاتها.
وأبرز المتحدث أن “هدف البرنامج ترقية الإنتاج المحلي والوطني وتطوير اقتصاد البلاد للتحرر من ريع البترول”،منوها بـ”الأهمية الخاصة” التي توليها الدولة الجزائرية لجانب الصادرات خارج المحروقات”.
وذكر أن الدولة عازمة على العمل هذه السنة لبلوغ هدف سبعة ملايير دينار من الصادرات، مضيفا أن الجزائر تسعى راهنا من “أجل رفع تحدي الاكتفاء الذاتي، سيما في هذا السياق الدولي.
ودعا المتحدث كل المؤسسات المحلية والوطنية لتسجيل منتجاتها ضمن المنصة الرقمية الوطنية، التي نصبتها وزارة التجارة لهذا الغرض.
وأشار المتحدث إلى تسجيل ما يزيد عن 400 ألف منتج وطني ضمن هذه المنصة أو البطاقية الوطنية، التي تهدف إلى “تحديد وحماية المنتوج الوطني، وكذا تشجيع ومرافقة المؤسسات من أجل زيادة إنتاجها والتوجه نحو التصدير”.
ونوه بكير بـ”جودة” المنتجات المحلية (الصناعية والغذائية والفلاحية) المعروضة في هذا الصالون المحلي، الذي سيتواصل لمدة ثلاثة أيام، معتبرا أن “جودة” المنتجات المعروضة “إشارة إيجابية وتعبير واضح عن إرادة المؤسسات المعنية لتطوير إنتاجها و تصديره إلى الخارج”.
