أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج، بمجلس الأمة، عمر دادي عدون، أن ترشيد الحكم وتجسيد أهداف التنمية المستدامة، يتطلبان محاربة الفساد بكل أشكاله، حيث ترتب بلادنا مكافحة الفساد، في سلم الأولويات، التي ترافق بناء دولة الحق والقانون، وذلك في الجزائر الجديدة التي أرسى دعائمها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال إستراتيجية فاعلة تستهدف المفسدين والمال الفـاسد، مشيرا أن أن كل ذلك يتم في إطار أحكام الدستور، الذي صادق عليه الشعب الجزائري، في الفاتح من نوفمبر 2020.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج، بمجلس الأمة، عمر دادي عدون، لدى تدخله في أشغال الحوار البرلماني، المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاجتماع السنوي العام للمنظمة العالمية للبرلمانيين، المنظم في العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن ترشيد الحكم وتجسيد أهداف التنمية المستدامة يتطلبان محاربة الفساد بكل أشكاله، وبلادنا ترتب مكافحة الفساد، في سلم الأولويات التي ترافق بناء دولة الحق والقانون، في الجزائر الجديدة التي أرسى دعائمها، رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، وذلك من خلال إستراتيجية فاعلة تستهدف المفسدين والمال الفاسد، وترتكز على تعزيز صارم لآليات العقاب والردع وتحيين دوري للقوانين عبر منظومة تشريعية، يتم تكييفها بانتظام مع تكريس الشفافية والنزاهة، في تسيير الأموال العمومية، عبر تعزيز وحماية استقلالية القضاء، لكونه الضامن الأساسي لمكافحة الفساد. كما أضاف عمر دادي عدون، إلى أن كل ذلك يتم في إطار أحكام الدستور، الذي صادق عليه الشعب الجزائر في الفاتح من نوفمبر 2020، والذي نص على تمسك الجزائر بالعمل على الوقاية من الفساد ومكافحته، وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. وبالمناسبة، قام عدون باستعراض، رئيس اللجنة صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفسـاد ومكافحته ، وإنجازات البرلمان في هذا التوجه الوطني الهام، بمصادقته على قوانين شاملة منها القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقانون المتعلق بالوقاية من تبـييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وتجدر الإشارة، إلى أن أشغال الافتتاح جرت بحضور برلمانيين، من مختلف دول العالم، ومشاركة خبراء من منظمات الأمم المتحدة، العاملة في مجال مكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
نادية حدار
