أكد رئيس الوفد البرلماني المشارك في أشغال، المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، التي تعقد اجتماعها الثالث من أجل الساحل، المنظم بعاصمة المنامة (البحرين)، بأن الأزمة في الساحل متعددة الأبعاد وأصبحت لها تداعيات على الأمن الإقليمي والدولي، حيث ولدت أزمات أخرى، مشددا على ضرورة إشراك الدول الكبرى في معالجتها، وإيجاد حلول ميدانية فعلية.
وقد عقدت المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، السبت، اجتماعها الثالث للنداء من أجل الساحل، حول موضوع “التخفيف من تأثير التهديدات الأمنية من خلال بناء القدرة على الصمود في منطقة الساحل”، حيث أكد خلالها رئيس الوفد البرلماني المشارك في أشغال الجمعية العامة الـ146، منذر بودن, بأن الأزمة في الساحل متعددة الأبعاد وأصبحت لها تداعيات على الأمن الإقليمي والدولي، كما ولدت أزمات أخرى بنفس التعقيد على غرار الاتجار بالبشر وانتشار الأسلحة والهجرة غير الشرعية، التي يتفاقم يوميا عدد ضحاياها في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يحاول الآلاف العبور نحو الضفة الشمالية أملا في غد أفضل، وهو ما يستدعي معالجة حقيقية، أساسها الاستثمار في التنمية والاستقرار الأمني، باعتبارهما أفضل آلية لترقية السلم والأمن في هذه المنطقة الهشة. كما شدد منذر بودن، على ضرورة إشراك الدول الكبرى في معالجة أزمة الساحل، مع إيجاد حلول ميدانية فعلية، توحد كل الجهود للقضاء على آفة الإرهاب وتجفيف منابعه. وبدورهم، اجتمع المشاركون على خطورة الوضع في الساحل، داعين لتكثيف العمل البرلماني والإنساني، من أجل الخروج بالمنطقة إلى وضع أكثر سلما وأمانا، وذلك بإشراك كل القوى الفاعلة. كما أشادوا في السياق ذاته، بالاجتماع الثاني لهذه السلسلة المنعقد بالجزائر يومي 26 و27 فيفري الماضي، تحت عنوان “إشراك المجتمعات المحلية في مكافحة الإرهاب والوقاية من التعصب”، وبالمناسبة شاهدوا عرضا مسجلا للأشغال، مثمنين في الختام مخرجاتها.
نادية حدار
