دعت وزيرة البيئة، سامية موالفي، المجتمع الدولي للعمل على إرساء إطار طموح لحماية التنوع البيولوجي، مع توفير دعم فني ومالي كاف للدول النامية لتتمكن من بلوغ الأهداف المسطرة في هذا المجال.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، في مؤتمر الأطراف الـ15 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
وقالت الوزيرة أنه يتوجب على المجتمع الدولي السعي لتوفير موارد مالية ونقل التكنولوجيا وبناء للقدرات بالتوافق مع الطموح الذي يقوم عليه هذا الإطار.
وأضافت أنه يجب عليه كذلك أن يسعى لأجل إرساء رؤية شمولية يتم من خلالها الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التكيف مع المخلفات السلبية لتغير المناخ بما في ذلك المخلفات الناجمة عن التصحر وحرائق الغابات، بالإضافة إلى التخفيف من المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية الأخرى، كما يجب عليه أخذ بعين الاعتبار المتطلبات التي تمليها النظم الغذائية، وذلك بالعمل على أن تكون السياسات الهادفة للحفاظ على التنوع البيولوجي عاملا من شأنه أن يساهم في توفير الأمن الغذائي.
وقالت الوزيرة أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يسعى، من خلال الإطار الدولي لما بعد 2020، لأجل وضع حلول ومناهج من شأنها أن تضمن بلوغ الأهداف المسطرة من قبل اتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي مع العمل على إبقاء التوازن بين هذه الأهداف.
وأضافت أن الجزائر تسعى، من خلال سياسات وأطر عديدة، للحفاظ على الثروة الحيوية التي تزخر علما أن هذه الثروة شديدة الهشاشة بالنظر إلى العوامل التي تهددها كالنشاط الإنساني و كذا العوامل الطبيعية على غرار تغير المناخ.
وأضافت أن مساعي الجزائر تجسدت عن طريق سياسة حكومية تحظى بدعم كبير من طرف رئيس الجمهوريةعبد المجيد تبون تقوم على مخطط حكومي تم المصادقة عليه خلال الأيام القليلة الماضية من قبل غرفتي البرلمان.
وأوضحت أن هذه السياسة ترتكز على استراتيجية وطنية و برنامج عمل يهدفان إلى حماية النظم البيئية واستعمالها المستدام وتثمينها، بغية الحفاظ على ما لا يقل عن 50 بالمائة من التنوع الحيوي على مستوى المناطق البرية، و 5 بالمائة على مستوى المناطق الساحلية والبحرية، وإصلاح الأنظمة البيئية الطبيعية في مساحة لا تقل عن 5 ملايين هكتار، وذلك بحلول 2030.
وأضافت أنه بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الاستراتيجية على توسيع شبكة المحميات قصد ضمان أقصى حد من الحماية للأنظمة البيئية والموارد البيولوجية والنباتية منها والحيوانية، مع العمل على استخدامها العقلاني والمستدام وكذا تنميتها وتثمينها، تبرز الوزيرة.
وقالت الوزيرة أن الجزائر ترمي بحلول 2030 إلى تصنيف مالا يقل عن 13 محمية وإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه بحلول 2035 بغية الحد من التصحر والحفاظ على النظم البيئية على مستوى المناطق التي يغطيها السد.
