الجزائر -شغل الإطار القانوني والتنظيمي الذي تسعى الجزائر لتجسيده بهدف جعل مناخ أعمالها أكثر أمانا ومرونة وتسهيل الاستثمار، لا سيما الاستثمارات الأجنبية، محورا رئيسيا في المحادثاث الثنائية التي جمعت، الأحد، بالجزائر العاصمة، وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم مع الوزير الإيطالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لويجي دي مايو.
ووفق ما أفاد به بيان لوزارة الصناعة، فإن الوزيرين قاما بتقييم العلاقات الاقتصادية الجزائرية – الإيطالية لا سيما في القطاع الصناعي وتطرقا إلى المجالات التي من شأنها أن تشكل فرصا للشراكة بين الطرفين على غرار الميكانيك، الصناعات الغذائية، الفلاحة، المناجم، الطاقة والطاقات المتجددة.
وخلال المحادثات أكد آيت علي أن الجزائر “بصدد الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد الذي يحتوي على تدابير جد واضحة ويحمل ضمانات للمستثمرين في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم بالجزائر”، مبديا رغبة الجزائر في عقد شراكات مثمرة مع الجانب الإيطالي.
من جانبه، اعتبر الوزير الإيطالي أن التدابير الجديدة ستسمح بخلق فرص استثمار جديدة بين البلدين. وأعرب، بهذه المناسبة، عن اهتمام المتعاملين الإيطاليين بالاستثمار في الجزائر، لا سيما الجالية الإيطالية المقيمة بالجزائر.
م/ع
