أكد مسؤولون بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تبنت مقاربة شاملة ومتكاملة للوقاية من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومكافحتهما، وذلك من خلال اعتماد آليات تعاون مع دول ومنظمات إقليمية ودولية.
وجاء ذلك خلال اليوم الثالث والأخير من المنتدى العلمي للهجرة المنظم من طرف وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة، والذي ناقش موضوع “أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”. وفي مداخلته، أوضح توفيق رتاع، مدير فرعي للهجرة، أن الجزائر تعتمد على تنسيق داخلي فعّال بين مختلف المؤسسات الوطنية، بما فيها الجهات الأمنية، الصحية، والاجتماعية، مضيفا أن الوزارة تلعب دورا وطنيا منسقا ودوليا فاعلا للدفاع عن المقاربة الجزائرية، لاسيما على المستوى الإفريقي. ومن جانبه، أشار عبد الكريم حديد، المدير الفرعي المكلف بملف الاتجار بالبشر، إلى أن هذه الظاهرة ليست واسعة الانتشار في الجزائر، لكنها تتطلب يقظة متواصلة بالنظر إلى المؤشرات السوسيو-اقتصادية المتغيرة والتطور التكنولوجي. كما شدد على أهمية الدورات التكوينية لتعزيز فهم الإطار القانوني وتمكين القضاة وأعوان الضبط من رصد ومعالجة الحالات بفعالية. وقد تم خلال المنتدى، استعراض تجارب وطنية ودولية في مجال التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، ومناقشة سبل التعاون وتبادل المعلومات بين الدول لمكافحة هذه الجرائم. كما شارك خبراء من المنظمة الدولية للهجرة بمداخلة عن بعد تناولت أهمية وضع سياسات متكاملة لحماية المهاجرين وتعزيز إدارة الحدود. كما شكّل المنتدى منصة حوار مهمة لتقاسم الخبرات وتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة ظواهر تهدد الأمن الإقليمي والكرامة الإنسانية.
إيمان عبروس
