تترأس الجزائر، الإثنين، جلسة وزارية مخصصة لبحث الوضع في مالي يعقدها مجلس السلم والأمن الإفريقي.
وتهدف الجلسة إلى العمل على تعبئة الجهود الرامية إلى دعم مسار الاستقرار في مالي، من أجل تحقيق السلم والأمن في منطقة الساحل بأكملها، وتثمين التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا.
كما سيخصص هذا الاجتماع إلى دراسة التطورات الأخيرة في مالي، ومراجعة استنتاجات مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي عقدت في لومي، بتاريخ 8 مارس الماضي، إلى جانب إيجاد طرق يدعم من خلالها الاتحاد الإفريقي الإصلاحات الانتخابية والدستورية، وكذا النظر في مساهمته في انتخابات سلمية وشاملة وشفافة ذات مصداقية.
كما سيتم خلال الجلسة مناقشة سبل مساهمة الهيئة الإفريقية في التنفيذ السريع لاتفاقية السلام والمصالحة في مالي أو ما يعرف بـ “اتفاقية الجزائر”، والتدابير الملموسة لتحسين الوضع الأمني هناك، واستعادة السلطة وتوفير الاحتياجات الاجتماعية الأساسية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف.
وتأتي هذه الجلسة في سياق جملة من التطورات التي شهدتها مالي، إذ أنه بعد مرور 8 أشهر من المرحلة الانتقالية التي حددت بـ18 شهرا، اعتمد المجلس الوطني الانتقالي في مالي، شهر فبراير 2021، خطة عمل الحكومة وخارطة طريق ركزت على تحسين الأمن واستعادة سلطة الدولة، والتعامل مع الاحتياجات الاجتماعية والإصلاحات المؤسسية والتحضير لتنظيم استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية.
وفي هذا السياق، عقدت لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي، اجتماعا في كيدال، في 11 فبراير الماضي، ما يعكس تمسك جميع الفاعلين بوحدة مالي.
وفي ديسمبر الماضي، تم اعتماد خارطة طريق لتنفيذ اتفاق الجزائر تضمنت بالتفصيل الإجراءات الواجب تنفيذها.
م/ع
