وافقت الوساطة الدولية على طلب تقدمت به السلطات المالية لتأجيل أشغال الدورة الثالثة والأربعين للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، و التي كان مقررا عقدها في 20 ماي الجاري، وذلك إلى غاية تشكيل حكومة جديدة، حسبما أفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).
ورحبت الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، بمناسبة انعقاد اجتماع مؤخرا حول حالة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، بإبداء الوزير الأول المالي عزمه المشاركة في الجلسة القادمة لأشغال اللجنة. وكانت الدورة الثانية والأربعون للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة التي انعقدت في 11 فيفري في مدينة كيدال شمال مالي، ركزت أشغالها على تنفيذ اتفاق السلام ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وعودة الخدمات الاجتماعية الأساسية في المدينة.
وانعقدت الدورة 42 للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، لأول مرة في مدينة كيدال بشمال البلاد، برئاسة وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، الذي أكد حينها أن احتضان مدينة كيدال لأشغال اللجنة لأول مرة حدث غير مسبوق ومؤشر هام من شأنه إعطاء دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة الذي ترعاه الجزائر بالتعاون مع المجموعة الدولية الممثلة في اللجنة.
وكانت الوساطة الدولية في مالي قالت إن تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، قد أحرز تقدما هاما، حسبما جاء في بيان صادر عن بعثة (مينوسما). واعتبرت الوساطة الدولية خلال اجتماع عقدته الخميس لمناقشة حالة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، بعد ست سنوات من توقيعه، في ضوء آخر تطورات الوضع الاجتماعي-السياسي في البلاد وخاصة في ضوء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، أنه على الرغم من بطء ديناميكية السلام إلا أن تنفيذ الاتفاق سجل تقدما كبيرا، حسب البيان.
محمد د.
