سلط الدكتور علي قوادرية، أستاذ ومدير جامعة سابق وعضو في اللجنة العلمية للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الضوء على كل المجهودات التي وضعتها الجزائر منذ الاستقلال في حقل التعليم العالي والبحث العلمي، على رأسها امتلاكها ما لا يقل عن 1710 مخابر بحث وطنيا، إلى جانب 28 وحدة بحث و29 مركز للبحوث و20 من مراكز مخابر امتياز، زيادة على إحصاء 66 مصلحة تخدم هذه المؤسسات العلمية.
وقال عضو اللجنة العلمية للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح إذاعي، أن الجزائر تحوز على “13 بلات فورم” قاعدة تكنولوجية وحوالي 48 حاضنة أعمال موجودة الآن عبر كافة أنحاء الوطن وبلاطو تقني لتنمية لوجيسيال الإعلام الآلي، إضافة إلى بلاطو تقني فيزيو كيميائي بيوتكنولوجي، مضيفا “لدينا 13 وحدة منها واحدة في الجزائر علوم التكنولوجيا وواحدة في وهران بعنوان صحة المواطن والحياة وواحدة أخرى في قسنطنينة خاصة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية”. وأبرز المتحدث، أن الجزائر لم تبخل في الاستثمار في هياكل البحث العلمي، كما تم تسطير برامج علمية كأولوية، لعل أهمها برنامج البحث الخاص بالأمن الغذائي -يقول المتحدث- وآخر خاص بأمن وصحة المواطن، إضافة إلى البرنامج الوطني الموجه لأمن الطاقة، موضحا أن هذه المؤشرات تؤكد أن الجامعة زاخرة بمخابر البحث في شتى المجالات وميادين العلوم، مستشهدا مثلا في مجال البيوكيمياء ،أن هناك 13 مخبر بحث و276 مخبرا في مجال علوم الطبيعة والحياة و96 موجهة لعلوم الفيزياء. وقال ذات المصدر، أنه في ظل كل هذه المؤشرات يجب الحديث حول انفتاح وتواصل هذه المؤسسات البحث مع المحيط، حيث تحصى الجزائر حاليا 44426 باحثا متأهلا منتسبا للمخابر البحثية، بمجمل كل الباحثين في الدكتورا 64 ألف 689 باحثا، مستطردا “أنه رغم كل هذه الأرقام لا نسجل إلا 180 باحثا داخل المؤسسات الاقتصادية، وهنا يجب الحديث عن الطرفين الجامعة والمحيط” -يضيف المتحدث-. وحسب علي قوادرية، فإن الوزارة الوصية تدعو إلى ضرورة الانفتاح على كل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، في المقابل يجب تجاوب هذه المؤسسات وفتح أبوابها للمتربصين الباحثين، خاصة وأن البحث العلمي في الجزائر رغم كل هذا الاهتمام ما زال يحتاج الدعم المالي، مشيرا أنه بمقارنة عدد الباحثين وعدد السكان سجل في الجزائر 740 باحثا لكل مليون ساكن، أما في تونس 1394 باحث أما في كوريا الجنوبية 16400 لمليون ساكن. كما شدد، على ضرورة توفير كل الظروف للباحثين من أجل المساهمة وديمومة الباحثين داخل المؤسسات الاقتصادية المستقبلية، قائلا: أن الرهانات الأساسية الآن في ظل عصرنة الجامعة تدور حول معادلة بثلاث أطراف هي الجامعة والمعرفة والتطور الاجتماعي والاقتصادية، ولذالك يجب أن يكون البحث العلمي هو قاطرة العلوم ومن من أجل مساهمة الجامعات ومخابر البحث في بناء الوطن، مؤكدا أيضا أن أهم استثمار هو الاستثمار في العنصر البشري لبناء المجتمع والوطن.
سامي سعد
