📌 تحقيق 3.5 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات
📌 احتياطيات الصرف تمثل أكثر من 12 شهرا من واردات السلع والخدمات
📌 الصين.. فرنسا.. البرازيل.. الأرجنتين وإيطاليا… أهم الشركاء التجاريين للجزائر
أظهرت آخر الأرقام الصادرة عن الجمارك الجزائرية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية منذ بداية عهدته بدأت تؤتي ثمارها، حيث ارتفعت قيمة صادرات الجزائر إلى 25.922 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2022، أي بزيادة قدرها 48.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2021.
وأشارت الجمارك الجزائرية، إلى قيمة 3.507 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، أي نحو 50 بالمائة من الهدف المسطر لسنة 2022. وتظهر الإحصائيات الجمركية التي تم الإعلان عنها، بالنسبة للسداسي الأول ل2022، واردات قيمتها 20.223 مليار دولار أي بزيادة قدرها 7.41 بالمائة، مقارنة بالسداسي الأول لـ2021 (18.829 مليار دولار). وبلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة 25.922 مليار دولار أي بزيادة بـ48.3 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول لـ2021 (17.480 مليار دولار). وبالتالي سجل الميزان التجاري، فائضا بالنسبة للسداسي الأول لـ2022 بـ5.689 مليار دولار بعد عجز في السداسي الأول لـ2021، قدر بـ-1.348 مليار دولار. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال هذا السداسي 128.2 بالمائة مقابل 92.8 بالمائة خلال السداسي الأول لسنة 2021. أما الصادرات خارج المحروقات (خارج الطاقة والزيوت) فقد بلغت 3.507 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2022، مقابل 2.047 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، “أي نصف الهدف المسطر لسنة 2022 وهو 7 مليار دولار”، يضيف ذات المصدر. وبخصوص أهم الشركاء التجاريين للجزائر، أبرزت الجمارك الجزائرية، أن الممونين الرئيسيين هم الصين (16.5 بالمائة) وفرنسا (7.17 بالمائة) والبرازيل (6.51 بالمائة) والأرجنتين (6.44 بالمائة) وإيطاليا (5.83 بالمائة)، مع الإشارة إلى أن أهم الزبائن هم: إيطاليا (21.83 بالمائة) وإسبانيا (12.13 بالمائة) وفرنسا (9.94 بالمائة) وهولندا (7.38 بالمائة) والولايات المتحدة (5.75 بالمائة). وحسب البيان، فإن احتياطيات الصرف تمثل “أكثر من 12 شهرا من واردات السلع والخدمات”.
