📌 الجزائر دون ديون خارجية مما جعل قرارها السياسي سيدا 100 بالمائة
📌 الجزائر تحتل المرتبة الثالثة في اقتصاديات الدول الإفريقية رغم تمسكها بطابعها الاجتماعي
تحيي الجزائر الذكرى الـ61 لعيد الاستقلال في ظل مؤشرات اقتصادية جيدة وفي الطريق السليم بخطوات ثابتة نحو مجموعة “بريكس” وبدون مديونية خارجية وبجاذبية للاستثمار الأجنبي بعد صدور القانون الجديد ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة في اقتصاديات الدول الإفريقية ومتمسكة بطابعها الاجتماعي الذي أرساها بيان أول نوفمبر 1954.
ويرى المتتبعون للوضع الاقتصادي بالجزائر اليوم، أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر خضراء والاقتصاد الجزائري يسير في الطريق السليم، خاصة بعد ارتفاع معدل النمو والتقدم الحاصل في عدة قطاعات بشهادة جميع الهيئات الدولية أهمها التقرير الأخير للبنك الدولي الذي أبدى لأول مرة تفاءلا بمستقبل الاقتصاد الجزائري الذي سجل قفزة نوعية على كافة الأصعدة منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في 2019. وبفضل الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي أقرها الرئيس تبون وأبرزها ضبط الاستيراد من أجل دعم الإنتاج الوطني واستحداث قانون جديد للاستثمارات الذي منح مزايا للمستثمرين الاجانب لم تعرفها من قبل تحيي الجزائر الذكرى الـ61 للإستقلال واقتصادها يحتل المرتبة الثالثة افريقيا وليس ليدها اية ديون خارجية الامر الذي جعل قرارها السياسي سيد 100 بالمائة كما تحظى بنمو اقتصادي داخلي بـ3،4 بالمئة، ويقدر الدخل الفردي فيها ضعفين ونصف الدخل في بعض الدول المجاورة، وتملك احتياطات للصرف تفوق 64 مليار دولار. كما تعيش الجزائر اليوم فائضا ماليا واستثمارات وشراكة متنوعة بفضل قانون الاسثتمار الجديد واتفاقيات الشراكة التي أبرمتها مع العديد من شركائها الأجانب، خاصة إيطاليا، قطر، روسيا وتركيا، الأمر الذي سمح بخلق مناصب شغل مع رفع الأجور للمرة الثالثة على التوالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 32 بالمئة فيما تقدر نسبة التضخم بـ9 بالمئة، إلى جانب استفادة مليوني عاطل عن العمل من منحة البطالة. وما يميز الحركية التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا بعد 61 سنة من استرجاع السيادة الوطنية هو تخفيض الواردات دون حرمان المواطنين من حاجياتهم الأساسية وجاء تخفيض الواردات لسببين رئيسيين وهما دعم الإنتاج الوطني والحفاظ على مورد العملة الصعبة وأدى ضبط الواردات إلى ارتفاع قياسي للصادرات، خاصة في قطاعات كانت راكدة تماما كقطاع الفلاحة الذي أصبح هو الآخر مساهما بشكل فعال في الناتج الداخلي الخام، حيث بلغ الإنتاج الفلاحي للجزائر 5،34 مليار دولار نهاية 2022، ما يمثل 17 بالمئة في الناتج الداخلي الخام، فيما ينتظر أن ترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي إلى ما لا يقل عن 10 بالمئة في غضون 2024-2025.
دخول بريكس والتموقع في الأسواق الدولية
ومن أهم ما يميز الاقتصاد الجزائري بعد 61 سنة من استرجاع السيادة الوطنية، تموقع الاقتصاد الجزائري في الأسواق الدولية، خاصة الإفريقية منها، لا سيما من خلال أربعة مشاريع واعدة واستراتجية تؤكد العمق الإفريقي للجزائر وتتمثل في مشروع الربط بالألياف البصرية مع النيجر ونيجيريا وأنبوب الغاز نيجريا-أوروبا مرورا بالنيجر والجزائر والتنقيب عن الغاز بالنيجر وكذا خط السكك الحديدية الذي يصل الجزائر بباماكو ونيامي. كما تتجه الجزائر بخطوة ثابثة للانضمام إلى مجموعة بريكس التي تضم الصين وروسيا والبرزايل وجنوب إفريقيا، وستسمح هذه الخطوة بتقوية الاقتصاد الوطني وينتظر أن تدخل الجزائر، خلال الاجتماع الدوري للمجموعة، المرتقب عقدها قريبا في جنوب إفريقيا كعضو ملاحظ في مرحلة أولى وتصبح بعدها عضوا كامل الحقوق والواجبات داخل بريكس. كل هذه المؤشرات، لم تكن لولا القرارت الشجاعة التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لا سيما وأنه أكد في أكثر من مناسبة أن السنة الجارية 2023 ستكون سنة اقتصادية بامتياز.
دريس.م
